قالت أخصائية الإعلام في وحدة الإعلام والاتصال بهيئة تنظيم النقل البري، ماجدة أبو طير إن الفكرة الأساسية لمنظومة الدفع الإلكتروني الخاصة بدعم نقل طلبة الجامعات تتمثل في تحسين خدمة النقل العام المخصصة للطلبة، من خلال إيجاد وسيلة إلكترونية لتحصيل الأجور وتحديد قيمة الدعم المقدم لهم، بما يضمن كفاءة أعلى في الإدارة ودقة في الصرف.

وأوضحت أن المنظومة توفر أدوات إلكترونية لمراقبة وسائط النقل العام، من حيث التزامها بالمسارات المعتمدة، والأجور المحددة، والترددات الزمنية، إضافة إلى الالتزام بالإرشادات المرورية، إلى جانب إتاحة بيانات دقيقة حول أعداد الركاب من الطلبة، ومتابعة مدى التزام الحافلات بخطوط الجامعات.

وحول موعد إطلاق المنظومة، أشارت أبو طير إلى أنه من المتوقع إطلاقها خلال عام 2026، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة.

وبينت أن الفئات المستفيدة من هذا الدعم هم طلبة الجامعات الحكومية، وتشمل خمس جامعات هي: جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والجامعة الهاشمية، وجامعة آل البيت، وجامعة الحسين بن طلال، وجامعة اليرموك، وعلى عدد من الخطوط التي يعمل عليها ما يقارب 400 حافلة.

وفيما يتعلق بمعايير الاستحقاق، أكدت أن الشرط الأساسي للاستفادة من الدعم هو أن يكون الطالب على مقاعد الدراسة في إحدى هذه الجامعات، دون ربط الاستحقاق بمعايير الدخل أو مكان السكن أو المسافة.

وأوضحت أن تسجيل الطلبة في المنظومة لن يتطلب تقديم طلب إلكتروني مسبق، حيث سيتم توفير بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال مراكز بيع مخصصة داخل الجامعات.

وبشأن طبيعة الدعم، قالت أبو طير إن الدعم سيكون على شكل خصم مباشر على البطاقة الإلكترونية، مشيرة إلى أن دعم أجور نقل الطلبة معمول به منذ عام 2011 وحتى اليوم، وبنسبة 50% من الأجرة المقررة، وأن المنظومة الجديدة ستحافظ على هذا الدعم، مع الانتقال من الدفع الورقي النقدي إلى الدفع الإلكتروني.

وأضافت أن الهيئة تدرس حاليًا إمكانية توفير تطبيق إلكتروني داعم للمنظومة، إلى جانب البطاقات، بما يسهم في تعزيز سهولة الاستخدام مستقبلاً.

وعن الجهات المشغلة والشريكة، أوضحت أن تشغيل المنظومة سيكون من خلال إحدى الشركات المتخصصة في أنظمة النقل الذكية، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المعنية.

وأكدت أن المنظومة ستسهم بشكل مباشر في ضمان العدالة والشفافية في إيصال الدعم إلى مستحقيه، من خلال الاعتماد على نظام إلكتروني ذكي قائم على التكنولوجيا والبيانات، بدلًا من آليات الدفع الورقية والنقدية.

وبيّنت أن المنظومة تشمل الحافلات العاملة على خطوط الجامعات فقط في مرحلتها الحالية.

وحول الأثر المتوقع للمشروع، قالت أبو طير إن الأثر سيكون كبيرا ومتعدد المستويات، إذ يخفف العبء المالي عن الطلبة وأسرهم، ويعزز في الوقت ذاته كفاءة إدارة المال العام من خلال تقليل الهدر، ورفع دقة الصرف، وتعزيز الشفافية. كما ينعكس إيجابًا على قطاع النقل عبر تحسين تنظيم العمل، وتوفير بيانات داعمة لعمليات التطوير، وتشجيع استخدام وسائل النقل العام.

واكدت أبو طير على أن المشروع قابل للتوسع مستقبلا ليشمل طلبة الجامعات الخاصة وكليات المجتمع، ضمن مراحل لاحقة.