التقى أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر مع أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، في مقر المجلس، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المراكز والمدن والمعسكرات الشبابية في أقاليم المملكة الثلاث، بحضور مديرة وحدة الشباب والسلام والأمن في الوزارة الدكتورة منتهى عبيدات.

وأكد الدكتور أبو البقر أن الوزارة تعتز بشراكتها مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن هذه الشراكة تعكس التزام المؤسستين بتمكين الشباب ذوي الإعاقة ودمجهم في البرامج والسياسات الشبابية، بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشدد الدكتور أبو البقر على حرص الوزارة على تفعيل دور المراكز الشبابية من خلال خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحديث البرامج والأنشطة، وتمكين العاملين مع الشباب، وتطوير البنية التحتية للمرافق، بما يسهم في تعزيز مشاركة الشباب بما فيهم ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.

وتطرق الدكتور أبو البقر إلى أهمية التعاون في تنفيذ الخطة الوطنية للشباب والسلام والأمن، واستعراض أبرز ملامح الخطة، لا سيما المحاور المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2250 حول "الشباب والسلام والأمن (2025–2027)”، والتي تشكل إطاراً وطنياً شاملاً لتوحيد الجهود وتمكين الشباب وإشراكهم في مسارات التنمية وصناعة القرار، عبر برامج تنفيذية واضحة وآليات متابعة وتقييم مستمرة سيتم العمل على تنفيذ محاورها الرئيسية بالتعاون مع مختلف الجهات لتعزيز مشاركة الشباب وإشراكهم في عملية صنع القرار.

من جانبه، بين العزة خلال اللقاء أهمية تمكين الشباب ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في العمل الوطني والشبابي، مشيراً إلى أن الاستثمار في طاقاتهم يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. كما شدد على ضرورة تهيئة المرافق الشبابية بما يضمن سهولة الوصول والاستخدام وفق معايير الوصول الشامل.

وأعرب العزة عن استعداد المجلس لتقديم الدعم الفني للمساهمة في تهيئة المراكز والمنشآت الشبابية، وبناء قدرات الكوادر العاملة فيها للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وشاملة ومحفزة لمشاركتهم في مختلف الأنشطة والبرامج.

واستعرض العزة خلال اللقاء دور المجلس في مجال رسم السياسات الوطنية ومراجعتها لتصبح دامجة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل التشريعات الوطنية بما ينسجم مع بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد التزام المؤسسات الوطنية بتنفيذ بنود وأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم الفني اللازم للمؤسسات والجهات الشريكة لإنشاء نماذج ريادية للبناء عليها من قبل المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق ووضع آليات عملية للتعاون، بما يسهم في تعزيز الدمج والمساواة وتكافؤ الفرص، ويضمن مشاركة فاعلة ومستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الشبابي على مستوى المملكة.