وجسدت اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية - القطرية المشتركة هذا التوجه من خلال توقيع حزمة من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب متطلبات التنمية في البلدين.

وعقدت اللجنة العليا الأردنية – القطرية المشتركة اجتماعاتها، اليوم الأحد في عمّان، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في ترجمة حقيقية لرؤى القيادتين.

وفيما يتعلّق بعلاقات التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وقطر منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية شهر تشرين الأول نحو 190.1 مليون دينار مسجِّلًا ارتفاعًا بنسبة تقارب 55 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

ويعكس هذا النمو الملحوظ التطور المتسارع في العلاقات الاقتصادية الثنائية، وازدياد وتيرة حركة الصادرات والواردات بين الجانبين، إلى جانب توسّع مجالات التعاون التجاري، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم المصالح المشتركة للبلدين.

وبحسب بيانات إحصائية لغرفة تجارة عمان؛ بلغ حجم الصادرات خلال نفس الفترة ما قيمته 100.5 مليون دينار، مقابل مستوردات بقيمة 90.6 مليون دينار.

ويستورد الأردن من قطر، معادن عادية ومصنوعاتها كالألومنيوم الخام، واللدائن ومصنوعاتها، والمطاط ومصنوعاته كالبوليمرات والإيثلين، وعجينة الخشب ومنتجات للصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة كمحضرات الصيدلة، ومنتجات غذائية ومعدات نقل ومواد للبصريات والتصوير الفوتوغرافي وجلود وتحف وحيوانات حية وغيرها.

ويصدر الأردن إلى قطر منتجات المملكة النباتية ومنتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها، كالأدوية، ومنتجات صناعة الأغذية، كمحضرات اللحوم، وحيوانات حية، ومواد نسيجية، وجلود وشحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية وغيرها.

ويُقدَّر حجم الاستثمارات القطرية في الأردن 3.19 مليار دينار موزعة على مجموعة من القطاعات الحيوية، في مقدمتها القطاع المالي، والعقارات، والسياحة، والطاقة، والصناعة حيث

وتسهم هذه الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دورها في نقل الخبرات وتطوير البنية التحتية في عدد من المجالات الاستراتيجية، بما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وحرصهما على توسيع آفاق التعاون الاستثماري المشترك.

وترتبط الأردن وقطر بعدد من الاتفاقيات الموقعة بين الأردن في إطار متكامل لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتشمل الاتفاقيات، التعاون في مجالات الاستثمار، النقل الجوي والبحري، وتجنب الازدواج الضريبي، وحماية وتشجيع الاستثمارات، إضافة إلى التعاون الصحي والإعلامي والثقافي والسياحي.

كما جرى إنشاء صناديق ومشاريع استثمارية مشتركة بين الأردن وقطر، تهدف إلى دعم الاقتصاد الأردني وتعزيز معدلات النمو، إلى جانب المساهمة في توفير فرص عمل جديدة للأردنيين في مختلف القطاعات.

وتشمل هذه الجهود تنظيم أوضاع العمالة الأردنية في دولة قطر، بما يضمن حقوقهم العمالية ويحسّن ظروفهم المهنية والمعيشية، ويعزز من كفاءتهم واستقرارهم الوظيفي، في إطار التعاون الثنائي الذي يحرص على حماية المصالح المشتركة ودعم الموارد البشرية في البلدين الشقيقين.

وتؤطِّر علاقات البلدين الشقيقين مجموعةٌ من مذكرات التفاهم التي تشمل مجالات التنمية الاجتماعية والعمل الخيري، والشباب والرياضة، والتبادل الأكاديمي إلى جانب مجالات تعاون أخرى ذات بُعد تنموي.

وتهدف هذه المذكرات إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات الرسمية والأهلية في البلدين، وتبادل الخبرات، ودعم المبادرات المشتركة التي تسهم في تنمية المجتمع وتمكين الشباب، بما يعكس عمق الروابط الأخوية والحرص المتبادل على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.