ويأتي تنظيم الورشة بحسب الهيئة، انطلاقا من حرصها على ضمان الامتثال بالقانون، والالتزام بأفضل الممارسات في مجال حماية البيانات الشخصية من خلال إطلاع الموظفين وتعزيز الوعي لديهم بالجوانب والأبعاد الأساسية للقانون، وترسيخ مفاهيم حوكمة وحماية البيانات الشخصية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

وجرى خلال الورشة استعراض الجوانب القانونية والفنية لحماية البيانات الشخصية من خلال التركيز على عدة محاور تضمنت البيئة القانونية لحماية البيانات الشخصية على مستوى العالم والمستوى الوطني من خلال التعريف بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، والتعرف على آليه معالجة البيانات الشخصية، إلى جانب الأدوار الرئيسية في إدارة البيانات التي تتضمن المسؤول، والمعالج، والمراقب، وحقوق الشخص المعني صاحب هذه البيانات كما تم التطرق الى الأحكام التي تعنى بالمراقب ومعايير تعيينه واعتماده، ومهامه والتزاماته، ومسؤوليات المسؤول اتجاهه ومسؤوليات الجهات المعالجة للبيانات،.

وتناولت الورشة شرحا للمفاهيم الأساسية في القانون وبخاصة الفرق بين البيانات الشخصية والحساسة، وتوضيح حقوق أصحاب البيانات كالحصول على الموافقة المسبقة وحالات استثناءاتها. كما تم التطرق إلى شروط معالجة البيانات بالإضافة إلى التزامات الجهات المعالجة للبيانات، علاوة على التعرف على آلية الإبلاغ عند الحوادث، والجزاءات الإدارية، والعقوبات القضائية، والتشريعات الناظمة لحماية البيانات الشخصية من أنظمة وتعليمات وأدلة إرشادية.

كما تم استعراض إجراءات وخطوات عملية التسجيل في سجل خاص يدرج فيه مسؤولو ومعالجو ومراقبو حماية البيانات، وتقوم الوحدة المعنية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بمهام وصلاحيات فتح السجل وتنظيمه والإشراف عليه بموجب القانون.