أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن خطة متكاملة للاستعداد لشهر رمضان المبارك، تهدف إلى ضمان توفر السلع الغذائية، وتعزيز المخزون الغذائي، ومراقبة الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار بما يحمي حقوق المستهلكين ويحقق التوازن في السوق.

وأكدت الوزارة أن خطتها تستند إلى مرجعية قانونية واضحة، وفق قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وقانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017، مشيرة إلى توظيف أدوات تنظيمية ورقابية متعددة لضمان استقرار السوق وحماية جميع الأطراف.

وبحسب الخطة، سيتم تكثيف الجولات الرقابية خلال شهر رمضان، بواقع فترتين رقابيتين يومياً في النصف الأول من الشهر، و3 فترات في النصف الثاني تشمل جولات صباحية ومسائية وساعات متأخرة من الليل، لمتابعة استقرار السوق وتوفر السلع.

وتشمل الجولات مراقبة أسعار السلع وتوفرها، ومتابعة عمليات التصفية والتنزيلات والعروض الترويجية، إضافة إلى استقبال شكاوى المواطنين، وتحرير المخالفات بحق المتجاوزين وتحويلها للقضاء وفق أحكام القانون.

وأوضحت الوزارة أن الإنتاج الزراعي من الخضار يعد جيداً، رغم التفاوت الموسمي خلال فصل الشتاء، مؤكدة توفر كميات كافية في الأسواق، مع توقع تحسن الإنتاج وانخفاض الأسعار مع بداية شهر رمضان تزامناً مع بدء العروة الزراعية الجديدة.

كما أشارت إلى التنسيق مع الاتحاد النوعي لمنتجي الدجاج لزيادة الإنتاج تدريجياً بنسبة تصل إلى 30 بالمئة قبل شهر رمضان وخلال عيد الفطر، لتلبية الطلب المتزايد، إلى جانب تعزيز المؤسسات الاستهلاكية لمخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية، ومراقبة الأسعار عالمياً، وضمان انتظام سلاسل التوريد.

وأكدت الوزارة تعزيز كوادر الرقابة على الأسواق، والتنسيق مع الحكام الإداريين، وعقد اجتماعات قطاعية مع تجار ومستوردي المواد الغذائية لضمان نجاح الخطة خلال الشهر الفضيل.