زار مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمد أبو عمر، اليوم، مصنعَي "نجم البحر لصناعة وتجارة المواد الغذائية" و**"الخليج لتصنيع المعادن"** في المنطقة الصناعية الدولية بالعقبة، وذلك ضمن جهود السلطة لمتابعة وتحفيز الاستثمارات الصناعية ذات الأثر الاقتصادي المباشر، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية ورفع تنافسية العقبة كمركز إقليمي للصناعة والاستثمار.

رافق أبو عمر خلال الزيارة، مساعد مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار أحمد آل خطاب، ومدير الاستثمار في السلطة صابر عليوة، ومدير ترويج الاستثمار المهندس محمد الحسنات.

زيارة "نجم البحر"

واطلع الوفد على مسيرة شركة نجم البحر منذ تأسيسها عام 2012، وصولًا إلى منشأة صناعية حديثة تمتد على مساحة 15 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 24 ألف طن سنويًا، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة حول العالم.

واستمع الوفد إلى إيجاز حول سير العمل في المصنع، الذي يُعد نموذجًا للابتكار الصناعي الأردني، حيث يعمل به 118 موظفًا أردنيًا بالكامل (100٪)، وتشكل النساء 55٪ من إجمالي العاملين، ما يعكس التزام الشركة بتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل. كما تم بحث برامج التشغيل والتدريب وكيفية مساعدة الشركات على فتح أسواق جديدة.

وجال الوفد في مرافق المصنع الحديثة، التي تضم مستودعات تبريد بمساحة 7 آلاف متر مربع، وأنظمة متطورة لفرز وفحص الجودة، وأنظمة الإنتاج المؤتمتة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تضمن جودة المنتجات وكفاءة العمليات، إلى جانب جهود الشركة في مجال الاستدامة البيئية وحصولها على جائزة المصنع الأخضر.

كما اطلع الوفد على خطوط الإنتاج والخطط التوسعية للمراحل الأولى والثانية في المصنع الثاني، وخطط البدء في المرحلة الثالثة للتوسعة في المصنع الثالث للشركة، والتي من شأنها تعزيز القيمة المضافة للصناعة المحلية وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.

زيارة "الخليج لتصنيع المعادن"

وفي السياق ذاته، اطلع أبو عمر خلال زيارته إلى مصنع الخليج لتصنيع المعادن على سير العمل في المشروع وآليات التشغيل، وبحث سبل تذليل التحديات التي تواجهه، إلى جانب مناقشة فرص توسيع الاستثمارات القائمة ومراحل التوسع المستقبلية، بما يسهم في دعم النمو الصناعي وتعزيز القيمة المضافة للصناعة المحلية.

ويُذكر أن العمالة الأردنية في المصنع تشكّل نحو 40٪ من إجمالي العاملين، في مؤشر على مساهمة الكوادر الوطنية في دعم عمليات التشغيل وتطوير المشروع، مع التوجه نحو توفير فرص عمل إضافية خلال المراحل المقبلة.