ترأس وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن في مكتبه، الخميس، اجتماعا لبحث سبل معالجة الأضرار التي خلفتها المنخفضات الجوية على الطرق الزراعية في محافظة مأدبا والواقعة ضمن اختصاص سلطة وادي الأردن، بحضور النائب سامر الأزايدة والأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة والأمين العام للوزارة للشؤون الفنية بالوكالة وسيم العدوان،

ووجه أبو السمن خلال اللقاء إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم خبراء من الوزارة وسلطة وادي الأردن لتقديم الدعم الهندسي الكامل للسلطة بإعداد الدراسات الفنية اللازمة وحصر الأضرار ووضع الكلف التقديرية والحلول الدائمة للطرق الواقعة ضمن اختصاصها بما يضمن تجاوز التحديات الفنية والمالية التي تواجهها السلطة حالياً.

وأكد أبو السمن خلال الاجتماع أن هذا التوجيه يأتي إسنادا للسلطة ووادي الأردن ومساعدتها فنيا وهندسيا في الطرق التي تقع ضمن اختصاصها لتعزيز التشارك الهيدروليكي والفني بين المؤسسات الرسمية حيث ستتولى اللجنة الكشف الميداني على طرق عيون موسى وعيون الذيب وزرقاء ماعين والجمالية والحمرة الجنوبية وتحديد الأولويات القصوى للتنفيذ.

كما وجه إدارة الطرق ومديرية أشغال مأدبا بتقديم الدعم الفني المباشر للسلطة لفتح الطرق بشكل مؤقت وطارئ لخدمة المزارعين وتسهيل وصولهم إلى مزارعهم لحين استكمال الحلول الجذرية وتأمين المخصصات المالية المطلوبة من خلال مخاطبة رئاسة الوزراء بنتائج عمل اللجنة المشتركة وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحديد جهات التنفيذ وفق أحكام قانون الطرق المعمول به.

من جهته، أشار النائب سامر الأزايدة إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه الطرق في دعم القطاع الزراعي بمحافظة مأدبا وضرورة إنهاء حالة تداخل الاختصاصات التي كانت تعيق العمل سابقاً، مثمناً استجابة وزارة الأشغال في توفير الخبرات الهندسية اللازمة لمساندة سلطة وادي الأردن في هذا الملف الحيوي.

بدوره، قال الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، إن استناد السلطة إلى الخبرات الفنية لوزارة الأشغال في إعداد الدراسات الهندسية سيسرع من وتيرة الإنجاز وتجاوز نقص الكوادر التشغيلية والموازنات المطلوبة لتأهيل المساحات الزراعية الواسعة التي تقع ضمن مسؤولية السلطة وفقاً لرأي ديوان التشريع والرأي وقانون الطرق النافذ.

وأضاف أن السلطة ستباشر بإجراءات تأمين المواد والآليات لمعالجة عدد من المواقع بشكل مستعجل على أن تقوم كوادر الأشغال بتحديد الاحتياجات والإشراف على العمل، مؤكدا أن السلطة ورغم مسؤوليتها عن هذه الطرق إلا أنها لا تملك الكوادر والخبرات القادرة على حصر الاحتياجات والإشراف على الأعمال.