صادق المجلس الأمني الوزاري المصغر (الكابينيت)، الأحد، على سلسلة قرارات قدّمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس، تؤدي إلى تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق البيان الرسمي، تهدف القرارات إلى إزالة عوائق قائمة منذ عشرات السنين تسهم في تمكين تطوير متسارع للاستيطان في المنطقة، كما تلغي القانون الأردني الذي يحظر بيع الأراضي لليهود.

وأوضح البيان أن من أبرز هذه القرارات رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية ونشرها للعامة، بعد أن كانت محجوبة، وهو ما قالت الوزارة إنه سيعزز الشفافية ويُسهّل عمليات شراء الأراضي.

وأشار البيان إلى أن الكابينيت قرر كذلك نقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع اليهودي في الخليل، وفي الحرم الإبراهيمي، وفي مواقع مقدسة أخرى، من بلدية الخليل إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية، بما يتيح تنفيذ إجراءات التخطيط دون الحاجة إلى موافقات بلدية فلسطينية. كما تقرر منح صلاحيات بلدية كاملة لإدارة الخليل لمعالجة شؤون المستوطنين بشكل مباشر.

وأشار البيان إلى تجديد لجنة شراء الأراضي، التي توقفت عن العمل قبل نحو 20 عامًا، بما يتيح تنفيذ عمليات شراء مبادرة للأراضي في الضفة الغربية.

وقال وزير الجيش يسرائيل كاتس إن هذه القرارات "تعزز القبضة الإسرائيلية في الضفة الغربية" وتقوي الاستيطان، فيما أكد وزير المالية سموتريتش الاستمرار في تعميق السيطرة الإسرائيلية على الأرض.