رجّحت مصادر عليمة  أن تتجه الحكومة خلال الفترة القريبة إلى اتخاذ قرارات تتعلق بسداد جزء من مديونية الجامعات الرسمية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية المتراكمة عليها وتعزيز استقرارها المالي والإداري.

وبحسب المصادر، فإن هذا التوجّه يأتي في إطار مراجعات حكومية شاملة لواقع التعليم العالي، والبحث عن حلول مستدامة لمعالجة التحديات المالية التي تواجه الجامعات، بما يضمن استمرارها في أداء دورها الأكاديمي والتعليمي دون التأثير على جودة المخرجات التعليمية أو حقوق العاملين فيها.

وأشارت المصادر إلى أن القرارات المرتقبة ما تزال قيد الدراسة، ولم تُحسم تفاصيلها النهائية بعد، مؤكدة أن أي خطوة بهذا الاتجاه ستأخذ بعين الاعتبار أولويات الإنفاق، والوضع المالي العام، واحتياجات الجامعات الأكثر تضررًا من المديونية.

ولم يصدر حتى اللحظة أي إعلان رسمي بهذا الخصوص، فيما تترقب الأوساط الأكاديمية ما ستسفر عنه القرارات الحكومية المرتقبة، وسط آمال بأن تسهم في معالجة واحدة من أبرز القضايا التي تواجه قطاع التعليم العالي في المملكة.سرايا