تقدمت المملكة الأردنية الهاشمية ثلاث مراتب عالميًا على مؤشر مدركات الفساد ‘CPI’ للعام الثاني على التوالي حيث ارتقت إلى المرتبة 56 من بين 182 دولة قيّمتها منظمة الشفافية الدولية وهي نفس المراتب التي حققتها المملكة العام الماضي 2024 أي أنها تكون قد ارتقت ست مراتب خلال عامين فيما حققت المملكة المرتبة الخامسة عربيًا بعد كل من الإمارات وقطر والسعودية وسلطنة عمان ، وبذا يكون الأردن تقدّم ست درجات عن عام 2023 حيث حقق تقدمًا ثلاث مراتب عام 2024 وكانت درجته 49 من مئة .

جاء ذلك في النتائج التي أعلنتها المنظمة صبيحة اليوم والتي بيّنت أن الدنمارك حققت أعلى درجة في المؤشر حيث كان ترتيبها 89 ثم فنلندا 88 فسنغافورة 84 أما الدول التي حققت أدنى مرتبة فكانت ارتيريا وليبيا واليمن 13 درجة وفنزويلا عشر درجات والصومال وجنوب السودان تسع درجات .

وحسب رشيد للنزاهة والشفافية الدولية /الأردن إن مؤشر مدركات الفساد يتم تقييمه من خلال مجموعة من القضايا ذات الصلة بالصالح العام وتشمل :

- القدرة على انفاذ القانون وتحقيق العدالة ونزاهة القضاء والجهاز التنفيذي .

 - قدرة الحكومة على الحد من الرشوة، وتفعيل آليات المساءلة .

 - رصد كيفية استخدام الأموال العامة .

- الحد من اختلاس المال العام واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية .

- كما يتناول المؤشر قضايا تتعلق بالحد من الفساد والبيروقراطية والمحسوبية والمحاباة في التعيين بالوظائف والمناصب الحكومية، وملاحقة الفاسدين والقوانين الناظمة لذلك، وحماية المبلّغين عن الفساد .

- وقدرة الصحفيين والفرد والمجتمع على الوصول الى المعلومات، ومساحة المساءلة الآمنة المتاحة للمواطنين والمواطنات.

وأضاف "رشيد" في بيان صحفي الثلاثاء أن نتائج الأردن تحسنت على عدد من المصادر ذات الصلة والتي تعنى بإنفاذ القانون وتعزيز الحاكمية الرشيدة وسيادة القانون في القطاع العام، من بينها مؤشر التحولات الصادر عن منظمة برتلسمان بمقدار 5 درجات، والذي يعنى بمدى اتخاذ إجراءات قضائية بحق من يستغل منصبة لمصالح شخصية، ومدى ملاحقة الحكومة للفساد، ومدى وجود آليات نزيهة وواضحة وفعّالة لمكافحة الفساد.

كما تحسن تقييم الأردن على مؤشر أنماط الديمقراطية بمقدار4 درجات عام 2025 بعد أن كان قد انخفض 6 درجات في العام 2024، إذ أظهر تحسّناً في اتخاذ اجراءات للحد من انتشار الفساد في القطاع العام والذي يركز على الفساد المرتبط بالاختلاس ، وكذلك تقدم الأردن بمقدار درجة واحدة على مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة، والمعني بالقدرة على الحد من استغلال المسؤولين الحكوميين للأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية.