نظّمت مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، في أكاديمية الشرطة الملكية، ندوة وطنية بعنوان: "الأمن والاستقرار في الأردن: إنجازات متواصلة في عهد جلالة الملك”، تزامناً مع احتفالات المملكة بالعيد الرابع والستين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وذكرى تولّي جلالته سلطاته الدستورية.

وجاء تنظيم الندوة تأكيداً على النهج المؤسسي الذي انتهجته مديرية الأمن العام في ظل الرؤية الملكية السامية، وترسيخاً لمسيرة التحديث والتطوير التي شهدها الجهاز خلال السنوات الماضية، وصولاً إلى مفهوم الأمن الشامل القائم على الاستدامة والشراكة المجتمعية.

وحضر الندوة مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد الدكتور محمد العمري، وعضو مجلس الأعيان فاضل الحمود، والدكتور مهند المبيضين، إلى جانب عدد من كبار ضباط الأمن العام وممثلين عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأكاديميين ووجهاء وشيوخ من المجتمع المحلي.

واستعرض العميد الدكتور العمري، في ورقة عمل قدّمها خلال الندوة، أبرز المحطات المفصلية التي مرت بها مديرية الأمن العام على المستويات العملياتية والتقنية والتدريبية، مبيناً أثر التحديث المستمر في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز جودة الخدمات الأمنية المقدّمة للمواطنين والمقيمين، كما أشار إلى المنجزات النوعية التي تحققت بعد دمج الدفاع المدني وقوات الدرك تحت مظلة الأمن العام، وما أسهم به ذلك في توحيد الجهود وتعظيم كفاءة الأداء الميداني.

من جانبه تناول العين فاضل الحمود في ورقته الجهود الملكية المتواصلة لتعزيز منظومة الأمن الوطني في ظل التحديات الإقليمية والدولية، من خلال دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتعزيز الحضور الدبلوماسي للمملكة، وترسيخ نهج الاعتدال والاستقرار، كما أكد الدور المحوري لمجالس الأمن المحلية في تعزيز الأمن المجتمعي، باعتبارها حلقة وصل فاعلة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين.

بدوره، استعرض الدكتور مهند المبيضين الأبعاد الوطنية للمنظومة الأمنية الأردنية، بوصفها ركيزة أساسية للاستقرار الوطني والإقليمي، مشيداً بكفاءة الأجهزة الأمنية في التعامل مع مختلف التحديات باحترافية عالية، وتحقيق التوازن بين الحزم في إنفاذ القانون وصون الحقوق والحريات العامة، بما يعكس صورة الأردن كدولة قانون ومؤسسات.

وشهدت الندوة جلسات نقاشية وحوارية ثرية تناولت مسيرة الأمن والاستقرار في المملكة من مختلف الجوانب الأمنية والمجتمعية والأكاديمية والإعلامية، انسجاماً مع الرؤية الملكية في بناء الدولة الحديثة وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية.