بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الأربعاء، معايير استيراد الحليب المجفف، وإمكانية إعادة فتح أسواق تصدير الخراف الأردنية، إضافة إلى متابعة مشاريع مديرية الحراج.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب أحمد الشديفات، بحضور أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، ومديرة عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء رنا عبيدات، ومديرة عام المواصفات والمقاييس بالوكالة المهندسة لينا أبو عيطة، إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والجمارك العامة، ومزارعين وممثلين عن مربي الثروة الحيوانية.

وطالب الشديفات، بتوضيح الأسس والمعايير الخاصة باستيراد الحليب المجفف، متسائلا عن الإجراءات المتبعة لإعادة فتح أسواق تصدير الخراف، مقدما عددا من المقترحات لضمان الالتزام بالمتطلبات الصحية والفنية، وتحقيق التوازن في السوق، ودعم المنتج المحلي.

بدورهم، دعا النواب محمد المرايات وفتحي البوات ووليد المصري إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

من جهته، أشار الحياري، إلى متابعة وزارة الزراعة للإجراءات المتعلقة بملفات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى متابعة مشاريع الحراج بشكل عام.

بدورها، أكدت عبيدات، أن ملف الحليب ومشتقاته يدار بتنسيق مشترك بين 7 جهات حكومية معنية، بما يضمن تكامل الأدوار الرقابية والتنظيمية في هذا القطاع الحيوي، موضحة أن وزارة الزراعة تولت تحديد الكميات المسموح بها، في حين حددت وزارة الصناعة آلية دخول المشتقات النباتية المشابهة للحليب وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وبينت أن الحالات المخالفة المسجلة حاليا محدودة جدا وتعد مخالفات فردية، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية الحثيثة من قبل كوادر المؤسسة، بالتعاون مع الشرطة الملكية لحماية البيئة، ضمن إطار تنسيقي دائم.

وشددت على التزام المصانع الأردنية بالمواصفة القياسية الأردنية، لا سيما استخدام الحليب الطازج في تصنيع الألبان والأجبان البيضاء، بما يحافظ على جودة المنتج المحلي وسلامته.

من جهتهم، أكد المزارعون أن إعادة فتح أسواق تصدير الخراف الأردنية ستنعكس إيجابيا على القطاع، وتسهم في زيادة فرص تسويق المنتج المحلي، مشددين على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية لضمان جودة المنتج.