أكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، أن تقرير "المتسوق الخفي" يعد أداة تقييمية تساعد الوزارات والمؤسسات الحكومية على معرفة نقاط الضعف وآليات التحسين في الخدمات، بما ينعكس على تجويدها وتبسيط الإجراءات للمواطنين.

وجاء ذلك خلال جلسة حوارية مع الأمناء والمديرين العامين في الوزارات والمؤسسات العامة حول "المتسوق الخفي"، اليوم السبت، في دار رئاسة الوزراء، بحضور رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، ضمن الجلسات الدورية التي تجريها الحكومة في إطار البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026-2029).

وأشارت البلبيسي إلى تعميم رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، للوزارات والمؤسسات بضرورة إيلاء ملاحظات المتسوق الخفي الأولوية القصوى، نظرا لأهميته في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط رحلة المواطن في الحصول على الخدمة.

وشددت على ضرورة ربط نتائج تقارير المتسوق الخفي بالأداء الفردي والمؤسسي، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفتت إلى أن وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء تعمل على تصميم استبانات متخصصة للدوائر الحكومية والخدمات الإلكترونية، إضافة إلى تخصيص استبانات لقطاعي الصحة والتعليم، لرصد رحلة المريض في المستشفيات والمراكز الصحية، والبيئة المدرسية والمكانية في المدارس الحكومية، تحت عنوان: "المدارس الحكومية.. بيئة آمنة ونظيفة".

من جهتها، قدمت رئيسة مكون الخدمات والإجراءات الحكومية في وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، المهندسة عبير لطايفة، عرضا مرئيا حول آلية عمل المتسوق الخفي، واستبانات التقييم، ومعايير التقييم التي تتضمن سهولة الوصول، وبيئة تقديم الخدمة، وجودة الخدمة، وسهولة الإجراءات، ومقدم الخدمة، والاقتراحات والشكاوى، إضافة إلى آليات متابعة تقارير المتسوق الخفي من حيث التحفيز والمساءلة، وطريقة العمل على الخطة التحسينية بعد صدور نتائج التقرير.

واستمعت البلبيسي إلى مداخلات وملاحظات الأمناء والمديرين العامين، التي ركزت على المتسوق الخفي وآليات تحسين التقارير، بما يحقق الهدف المنشود وهو تقديم الخدمات ذات الجودة الفضلى للمواطنين، للوصول إلى قطاع عام ممكن وفعال.