قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، تسديد متأخِّرات بقيمة 125 مليون دينار لصالح عدد من الجهات؛ ليصبح مجموع المبالغ التي قامت الحكومة بتسديدها خلال الأسابيع الماضية قُرابة 275 مليون دينار؛ وذلك في إطار خطَّة الحكومة لتسديد المتأخِّرات المتراكمة منذ سنوات.

وتضمَّن القرار الذي اتَّخذه مجلس الوزراء اليوم تسديد المتأخِّرات المتراكمة منذ خمس سنوات على الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والرسميَّة لصالح شركات توزيع الكهرباء، والبالغ مجموعها قُرابة 60 مليون دينار .

كما تضمَّن تسديد المتأخِّرات المترتِّبة على شركة مياه اليرموك بقيمة 10 ملايين دينار وعلى سُلطة المياه بتسديد 25 مليون دينار، وذلك لصالح شركات توزيع الكهرباء؛ مع التزام السُّلطة بدفع الفواتير المستحقَّة عليها وفق دفعات شهريَّة.

وقرَّر المجلس كذلك تسديد متأخِّرات متراكمة منذ سنوات بقيمة 30 مليون دينار لصالح المطابع المكلَّفة بطباعة الكتب والمناهج الدِّراسيَّة لصالح وزارة التَّربية والتَّعليم.

وكان مجلس الوزراء قد قرَّر الأسبوع الماضي تسديد مستحقَّات ومتأخِّرات للجامعات الحكوميَّة تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار، وسبقها كذلك تسديد مديونيَّة مستشفى الملك المؤسِّس عبدالله الجامعي بقيمة 40 مليون دينار، ومستشفى الجامعة الأردنيَّة بقيمة 10 ملايين دينار.

إقرار مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية الذي سيسهم في حل قضايا عالقة منذ سنوات للاف العقارات .

وفي إطار التَّشريعات والقرارات المتعلِّقة بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، أقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون المعدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

ويعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشِّيوع، وذلك بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، وهذا من شأنه أن يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.

وتضمَّن مشروع القانون نصوصاً تجيز البيع الإلكتروني، واعتماد التَّوقيع الإلكتروني، إلى جانب رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدَّفع والإفراز والبيع؛ بحيث تصبح جميع الإجراءات إلكترونيَّة وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، إلى جانب تخفيف الأعباء الماليَّة والإجرائيَّة المترتِّبة على النَّشر الورقي؛ وذلك بهدف التَّسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم.

وتسمح التَّعديلات بالبيع والإفراز على المخطَّط قبل البدء بإنشاء العقار، على أن تصدر بذلك شهادة تخصيص يعتمدها البنك؛ بما يسهم في تشجيع الاستثمار والتَّطوير العقاري.

كما تضمَّنت استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، ليصبح بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، وذلك دون الإخلال بحقوق باقي الشركاء.

ويُلزم مشروع القانون الحكومة والبلديَّات وأمانة عمَّان الكُبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدَّة أقصاها 5 سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة، إلى جانب معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، وتتوافق أحكامه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق.

وتضمَّن مشروع القانون خطوات عديدة للتَّسهيل على المواطنين وتخفيف الإجراءات المتعلِّقة بمعاملاتهم، وذلك من خلال تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات والمناطق المختلفة للحدِّ من المركزيَّة.

ومن شأن التَّعديلات الجديدة أن تسهم في تحقيق الاستقرار التَّشريعي وترك أثرٍ إيجابي اقتصادياً، من خلال تعزيز الثقة بالمنظومة العقارية، وبما يدعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

*مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لادخال مفهوم الهوية الرقمية كوسيلة تعريف رسمية معتمدة .

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع التوجُّهات الحكوميَّة الداعمة لتطوير الإدارة العامَّة، وتنفيذاً لبرامج التحوُّل الرَّقمي، من خلال إدخال مفهوم الهويَّة الرقميَّة ضمن الإطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

ويهدف مشروع القانون إلى إقرار حُجيَّة قانونيَّة صريحة للهويَّة الرقميَّة؛ باعتبارها وسيلة تعريف رسميَّة معتمدة، إلى جانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة، ومنحها ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها، وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويأتي هذا التعديل لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بصورة آمنة وموثوقة وقانونيَّة؛ وبما يضمن حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها.

ويهدف هذا المشروع أيضاً إلى إرساء أساس قانوني لتنظيم شكل ومحتوى وآلية إصدار واستخدام الهوية الرقمية، بما يحقق التكامل بين الوسائل التقليدية والإلكترونية، ويواكب التطورات التقنية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الهوية الرقمية والمعاملات الإلكترونية.

اقرار نظام التَّنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2026م.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2026م؛ وذلك لغايات تطوير عمل الوزارة وتعزيز أداء الوحدات الإداريَّة فيها، وضمان اضطلاعها بالمهام المناطة بها على أكمل وجه.

وقرَّر مجلس الوزراء استكمال الإجراءات اللازمة لنقل جميع الأمور المتعلِّقة بمشروع إنشاء أنبوب للغاز يربط حقل الرِّيشة بخطّ الغاز العربي، إلى شركة البترول الوطنيَّة، وتسليمها جميع الدِّراسات المتعلِّقة بالمشروع.

ويأتي القرار في ضوء تولِّي شركة البترول الوطنيَّة مهمَّة تنفيذ المشروع بالشَّراكة مع شركات محليَّة، مع فتح المجال أمام الاستثمار للمشاركة في تنفيذ المشروع؛ وذلك لتتماشى خطط تطوير الحقل وزيادة الإنتاج مع تطوير البنية التحتية؛ بما يسهم في تعظيم المكاسب الوطنيَّة.

* مجلس الوزراء يطلع على خطط وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك .

على صعيد آخر، اطَّلع مجلس الوزراء على خطط وزارة الأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة، استعداداً لحلول شهر رمضان المبارك؛ بما في ذلك دائرة الأوقاف الإسلاميَّة وشؤون المسجد الأقصى المبارك، وصندوق الزكاة.

وتهدف الخطَّة إلى إطلاق برامج دعويَّة وعلميَّة وإعلاميَّة متكاملة، وحزمة واسعة من المبادرات، تهدف إبراز الرِّسالة الدينيَّة، وتعزيز قيم التَّكافل والتَّراحم، وترسيخ الدور العلمي والدَّعوي خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب خدمة المصلِّين في الأردن والقدس الشريف.

وتتضمن الخطَّة عقد المجالس العلميَّة الهاشمية أسبوعيَّاً بمشاركة نخبة من العلماء من داخل المملكة وخارجها، وتنظيم المسابقة الهاشميَّة الدَّولية للذكور في دورتها الثالثة والثلاثين بمشاركة 60 دولة، والمسابقة

الهاشميَّة المحليَّة للإناث بمشاركة 167 متسابقة.

وخصَّصت الوزارة ضمن الخطَّة برامج يوميَّة ودروساً دينيَّة في المساجد الرئيسة (مسجد الملك الحسين بن طلال ومسجد الشهيد الملك المؤسس) وبثَّها بالتَّعاون مع مؤسَّسة الإذاعة والتَّلفزيون الأردنيَّة، والإذاعة الأردنيَّة، وإذاعة القرآن الكريم.

وتشمل الخطَّة إطلاق حملة لصندوق الزكاة تتضمَّن توزيع مساعدات عبر لجان الزكاة، وتسليم مشاريع إنتاجية، وترميم منازل للأسر المحتاجة، وقضاء ديون عدد من الغارمات، وتنظيم ملتقيات خيرية، وأيام طبية مجانيَّة، وبرامج لدعم الأيتام في مختلف المحافظات.

السواعير رئيسا لمجلس مفوضي سلطة إقليم البترا .

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين المهندس عدنان خلف السَّواعير رئيساً لمجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، وذلك بعد انتهاء مهام الدكتور فارس البريزات.

كما قرَّر المجلس تجديد تعيين الدكتور شاكر العدوان، والدكتورة فاطمة الهلالات، والمهندس يزن المحادين، والمهندس محمَّد الهبارنة أعضاء في مجلس المفوَّضين.