قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام رفع مستوى السَّلامة المروريَّة والحوافز التشجيعية للسائقين لسنة 2026م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي؛ للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويمنح مشروع النظام السائقين حوافز وخصومات مستمرة في حال عدم ارتكابهم مخالفات، أو في حال تسديد قيم المخالفات مبكِّراً، وذلك بهدف التشجيع على الالتزام بقانون السير بما يسهم في تحسين مستوى السلامة على الطرق والحدّ من الحوادث.

وبموجب مشروع النِّظام، سيتمّ منح السائق الذي يمضي عاماً كاملاً دون ارتكاب أي مخالفة خصماً بنسبة 25% على رسم الاقتناء السَّنوي المستحقّ.

كما سيتمّ منح كل من ارتكب مخالفة سير خصماً بنسبة 30% من قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال 30 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة، وخصماً بنسبة 20% من قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال 90 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة.

ويشكِّل مشروع النظام فرصة للسائقين للحدّ من تراكم قيم المخالفات عليهم وتسهيل إتمام ترخيص مركباتهم في الوقت المحدد.

ويستثني مشروع النِّظام المخالفات الجسيمة من الخصم؛ نظراً لخطورتها مثل: قيادة المركبة بصوره متهورة، وتجاوز الإشارة الحمراء، وافتعال الحوادث المرورية، وفرار السائق من مكان الحادث، والتلاعب بلوحات أرقام المركبات، والمخالفة التي ينجم عنها التسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له.

على صعيد متَّصل قرَّر مجلس الوزراء منح خصومات على قيم المخالفات المروريَّة المستحقَّة على المخالفين قبل تاريخ 17 شباط 2026م.

وبموجب القرار، سيتمّ منح كل من ارتكب مخالفة سير خصماً بنسبة 30% من إجمالي قيمة المخالفات شريطة تسديدها خلال 60 يوماً؛ وذلك بهدف تشجيع السَّائقين على ترخيص مركباتهم خلال المدَّة القانونيَّة.