وأوضح عكوبة أن التعديلات في النظام الجديد ستؤدي إلى "دمار" القطاع، مشيرًا إلى أن النظام يرفع رأس مال الشركات من 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، وهو ما لا يستطيع مالكو المكاتب القائمة تطبيقه على استثماراتهم، خاصة بعد التراجع الكبير في أعداد السياح وتأثر القطاع بالظروف الاقتصادية.

كما أشار إلى أن النظام الجديد يرفع قيمة الكفالة من ألفي دينار إلى 15 ألف دينار، ويُلزم كل مكتب بزيادة عدد المركبات المملوكة من 10 سيارات على الأقل إلى 15 سيارة، رغم أن الدراسة الحكومية السابقة، التي كلفت 250 ألف دينار، أثبتت أن القطاع مشبع وأن ترخيص المزيد من المكاتب يتناقض مع الواقع.

وبيّن عكوبة أن عدد المكاتب العاملة حاليًا يبلغ 208 مكاتب تمتلك نحو 12 ألف سيارة، يعمل بها أكثر من ألفي عامل مباشر وآلاف آخرين بشكل غير مباشر، مؤكدًا أن تطبيق النظام قد يؤدي إلى إغلاق أكثر من نصف هذه المكاتب، خصوصًا وأن 66% منها تمتلك أقل من 15 مركبة سياحية.

وأضاف أن الضرر لن يقتصر على المكاتب فقط، بل سيطال مراكز الصيانة وساحات مواقف المركبات والعديد من القطاعات المرتبطة بتأجير السيارات السياحية.

وأشار إلى أن القطاع يعاني منذ أكثر من خمس سنوات نتيجة جائحة كورونا وما تبعها من أحداث إقليمية أثرت على الأردن، ما أدى إلى ركود عام وتراجع أعداد السياح القادمين إلى المملكة.

وأكد عكوبة أن لقاءً سابقًا عقد مع وزير النقل وعد خلاله بدعم القطاع، إلا أن النظام الجديد يأتي ليقضي على المكتسبات ويزيد معاناة العاملين فيه بعد سنوات من الصعوبات، متسائلًا: "لصالح من تُتخذ هذه القرارات وتُقر الأنظمة؟"