في إطار تعزيز الاستثمار، قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على اعتبار الشَّركات التي لم تقم بتوقيع عقود الاستثمار في حوضيّ الحماد والسَّرحان خلال المهلة القانونية مستنكفة، وعددها 10 شركات، والسَّير في إجراءات تأجير 6 شركات أخرى جزءاً من قطع أراضي ضمن الحوض بمساحة إجمالية تبلغ 11200 دونم، على أن تكون على مبدأ الإجارة المؤقَّتة بغير قصد التفويض ولمدة 25 عاماً، وببدل إيجار مقداره 8 دنانير للدُّونم الواحد سنويَّاً.

اشترط القرار توقيع العقود خلال فترة أقصاها 30 يوماً من تاريخه، واعتبار المتخلف عن ذلك مستنكفاً.

وستتمّ إعادة طرح الأجزاء المتبقية من الأراضي للاستثمار من خلال الموقع الإلكتروني الرَّسمي لدائرة الأراضي والمساحة للشركات الزراعية الراغبة في الاستثمار ضمن حوض السرحان، بمساحة إجمالية 7600 دونم، وحوض الحماد بمساحة إجمالية تصل إلى 1600 دونم.

ويأتي القرار في إطار سعي الحكومة لتعزيز الاستثمار في القطاع الزِّراعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.