في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، كشف مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، حزمة قرارات جديدة تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتنظيم العمل، وذلك في إطار مواجهة التحديات الحالية وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الطاقة.

مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم في مصر

كشف رئيس الوزراء المصري عن تطبيق مواعيد جديدة للإغلاق تبدأ اعتباراً من السبت 28 مارس ولمدة شهر، وجاءت كالتالي:

إغلاق يومي: الساعة 9 مساءً.

الخميس والجمعة: يمتد العمل حتى الساعة 10 مساءً.

وتشمل هذه القرارات المحلات التجارية والمولات والمطاعم، في خطوة تهدف إلى تقليل الأحمال الكهربائية خلال ساعات الذروة.

إطفاء الإعلانات المضيئة على الطرق

ضمن الإجراءات الجديدة، تقرر إيقاف إنارة جميع الإعلانات على الطرق، وذلك في إطار خطة شاملة لتقليل استهلاك الطاقة، خاصة في الاستخدامات غير الضرورية.

غلق الحي الحكومي مبكراً

كما أعلن رئيس الوزراء عن غلق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة 6 مساءً، في خطوة إضافية تستهدف تقليل استهلاك الكهرباء داخل المؤسسات الرسمية.

هدف القرارات: ترشيد الطاقة دون تعطيل الحياة

تأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيق التوازن بين استمرار الأنشطة اليومية وتقليل استهلاك الكهرباء، مع الحفاظ على سير الحياة بشكل منظم دون تأثيرات كبيرة على الخدمات الأساسية.

كما كشف مدبولي عن توجه حكومي جديد لدراسة تطبيق نظام العمل عن بُعد جزئياً داخل مؤسسات الدولة، في خطوة تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على استقرار الاقتصاد.

مقترح العمل عن بُعد يومين أسبوعياً

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس تطبيق العمل عن بُعد لمدة يوم أو يومين أسبوعياً في مختلف الجهات الحكومية، ضمن منظومة مرنة تهدف إلى:

تقليل استهلاك الكهرباء والطاقة داخل المؤسسات.

تخفيف الضغط على المرافق والخدمات.

الحفاظ على كفاءة الأداء الحكومي.

استثناءات لقطاعات حيوية

أكَّد مدبولي أن هذا النظام لن يشمل بعض القطاعات الحيوية، والتي تتطلب الحضور الكامل لضمان استمرارية الخدمات، ومن أبرزها:

المصانع والمنشآت الصناعية.

محطات المياه والغاز.

المنشآت الصحية والمستشفيات.

الحكومة تستعد لكل السيناريوهات

شدد مدبولي على أن الدولة مستعدة للتعامل مع مختلف السيناريوهات في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو:

الحفاظ على استقرار الأسواق.

تأمين احتياجات الطاقة.

تجنب أي ضغوط اقتصادية إضافية على المصريين.