تتجه الإمارات العربية المتحدة إلى تفكيك واحدة من أبرز القنوات غير المباشرة لوصول إيران إلى الدولار الأمريكي، في وقت تعمل فيه طهران على بناء مسار بديل قائم على اليوان الصيني انطلاقاً من مضيق هرمز، بما يعكس تزامناً لافتاً بين إغلاق "الباب الخلفي” للدولار في دبي وفتح مسارات مالية جديدة خارج النظام الغربي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، بدأت السلطات الإماراتية تنفيذ إجراءات متسلسلة استهدفت المقيمين الإيرانيين والمؤسسات المرتبطة بهم، شملت إلغاء إقامات الرعايا الإيرانيين الموجودين خارج الدولة اعتباراً من 27 مارس 2026، بمن فيهم حاملو تأشيرات العمل والكفالة العائلية، إضافة إلى مستثمرين وأصحاب شركات، فيما لم تشمل الإجراءات حتى الآن المقيمين داخل البلاد.

وامتدت هذه الخطوات إلى إغلاق عدد من المؤسسات الإيرانية، بينها مدارس ومرافق خدمية وثقافية، إلى جانب تعليق أنشطة المستشفى الإيراني في دبي، وتقليص التمثيل القنصلي الإيراني إلى الحد الأدنى. كما جرى ترحيل بعض المتأثرين عبر مسارات غير مباشرة تمر بمدينة هرات في أفغانستان قبل عودتهم إلى إيران، في مؤشر على مستوى التوتر المصاحب لهذه الإجراءات.

وتأتي هذه التطورات في سياق تفكيك منظومة مالية موازية تشكلت على مدى نحو ثلاثة عقود، أتاحت لإيران الالتفاف على العقوبات الغربية والوصول إلى النظام المالي الدولي، عبر شركات مسجلة في المناطق الحرة، وشبكات صرافة غير رسمية، وهياكل مالية وفرت غطاءً لتحويل الأموال إلى الدولار. وتشير تقديرات إلى أن الأصول الإيرانية القابلة للتجميد في الإمارات تتراوح بين 20 و50 مليار دولار، في حين تظهر بيانات وزارة الخزانة الأمريكية لعام 2024 أن نحو 62% من المعاملات الإيرانية الخاضعة للعقوبات كانت تمر عبر شركات مقرها الإمارات.

وبموجب هذه الإجراءات، باتت البنية التي دعمت هذا النظام المالي—من حاملي التأشيرات إلى المؤسسات—تواجه تفككاً تدريجياً، مع استهداف مباشر لمكاتب الصرافة والكيانات المرتبطة بالمعاملات الدولارية.

في المقابل، تتحرك إيران لتأسيس بديل مالي جديد، حيث تشير المعطيات إلى إنشاء منظومة لفرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز منذ منتصف مارس 2026، عبر ممر مخصص شمال جزيرة لارك، مع اعتماد آلية تتطلب تقديم بيانات تفصيلية عن السفن والشحنات، ودفع رسوم تتراوح بين 0.50 و1.20 دولار للبرميل، وقد تصل إلى مليوني دولار للناقلة الواحدة.

ويتم تسديد هذه الرسوم باستخدام اليوان الصيني عبر نظام CIPS، بما يجنّب المرور عبر نظام SWIFT، ويحد من قدرة الجهات الأمريكية على تتبع أو تجميد هذه المعاملات. وقد تم رصد مرور 26 سفينة عبر هذا المسار خلال الفترة بين 13 و25 مارس، وفق بيانات ملاحية.

وتعزز هذه الخطوات مساعٍ داخلية في إيران لتقنين هذا التوجه، عبر مشروع قانون يمنح طهران إطاراً رسمياً لفرض الرسوم في المضيق، في تحول يعكس انتقالاً من استخدام المضيق كورقة ضغط إلى توظيفه كمورد اقتصادي دائم، بالتوازي مع تفكيك القنوات التقليدية التي كانت تتيح الوصول إلى الدولار عبر الإمارات.