وجه الاتحاد الأوروبي تهديدا مباشرا وشديد اللهجة للحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، لوقف تشريع قانون "إعدام الأسرى" الذي يعتزم الكنيست التصويت عليه الليلة، مؤكداً نيته فرض عقوبات اقتصادية وسياسية واسعة في حال إقرار القانون أيضا.

وكشفت قناة الأخبار 12 الإسرائيلية، عن اتصالات مكثفة يجريها مسؤولون أوروبيون مع جهات رفيعة في إسرائيل، محذرين من أن إسرائيل "تهرع نحو هاوية أخلاقية" من خلال سن قوانين عنصرية تؤسس لنظامين قضائيين مختلفين بناءً على العرق، خاصة وأن القانون المقترح يحرم الأسرى الفلسطينيين من أي إمكانية للعفو أيضا.

وتشمل العقوبات التي يلوح بها الاتحاد الأوروبي إلغاء أو تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بما يتضمنه ذلك من وقف التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي والعلمي، بالإضافة إلى تعليق الحوار السياسي المشترك.

كما شرع "مجلس أوروبا" في إجراءات سريعة لتعليق عضوية إسرائيل بصفة مراقب في الجمعية البرلمانية للمنظمة ولجانها المختلفة، حيث يتوقع صدور قرار نهائي بهذا الشأن خلال شهر حزيران المقبل أيضا.

وأشارت التقارير إلى أن رئيس الكنيست تلقى رسائل رسمية من الأمين العام لمجلس أوروبا تحذر من التبعات الخطيرة لهذا التشريع، مؤكدة أن إقرار عقوبة الإعدام حتى لو بصيغة مخففة سيؤدي إلى عزل الكنيست وإسرائيل فوراً عن كافة الأنشطة البرلمانية الأوروبية أيضا.