أكدت نقابة أصحاب المدارس الخاصة أن العمل بالعقد الموحد في المدارس الخاصة قد انتهى، وذلك استنادًا إلى قرار قضائي صادر عن محكمة بداية حقوق عمّان.

وفي كتاب رسمي وجهته النقابة إلى إدارات المدارس الخاصة، أوضحت أن الحكم القضائي اكتسب الدرجة القطعية، وقضى بأن أصحاب المدارس الخاصة ليسوا طرفًا في الدعوى المتعلقة بالعقد الموحد، وبالتالي لا يُلزمون به.

وبيّنت النقابة أن هذا القرار يعني عدم إلزام المدارس الخاصة بعقود العمل الجماعية أو العقد الموحد، مؤكدة أن أي امتناع عن تنفيذ القرار أو مخالفته قد يُعد مخالفة قانونية وفق أحكام قانون العقوبات الأردني.

ودعت النقابة المدارس إلى عدم توقيع العقود الإلكترونية المرتبطة بالعقد الموحد، والاكتفاء بإبرام عقود ورقية خاصة بكل مدرسة، بما يتوافق مع أحكام قانون العمل الأردني.

وفي الوقت ذاته، شددت النقابة على ضرورة مراعاة حقوق المعلمين والعاملين، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها وأخلاقيات العمل.

يُشار إلى أن الكتاب وُجهت نسخة منه إلى جهات رسمية عدة، من بينها وزارة التربية والتعليم الأردنية ووزارة العمل الأردنية، للاطلاع واتخاذ ما يلزم.