طالبت الأمم المتحدة، الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء قانون اعتمدته /الكنيست/ يوم أمس الأول /الاثنين/ بشأن إعادة فرض عقوبة الإعدام، بشكل شبه حصري على الأسرى الفلسطينيين.

ووصف فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تصريح صحفي، القانون بالتمييزي، قائلا إنه يتعارض مع الالتزامات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي.

وأعرب تورك عن خيبة الأمل لموافقة الكنيست على مسودة التشريع، مشددا على أنه يتناقض مع الالتزامات الإسرائيلية بالقانونية الدولية بما في ذلك ما يتعلق بالحق في الحياة، ويثير مخاوف جادة بشأن انتهاكات الإجراءات الواجبة ويتعين إلغاؤه بشكل عاجل.

وعلى خلفية معارضة الأمم المتحدة لعقوبة الإعدام، أشار المفوض السامي إلى صعوبة التوفيق بين هذه العقوبة والكرامة الإنسانية، كما أن العقوبة تزيد مخاطر احتمالات إعدام أبرياء.

وصادق /الكنيست/ الإسرائيلي يوم أمس الأول /الاثنين/، على مشروع قانون يهدف إلى إقرار عقوبة الإعدام، بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وهو ما قوبل باستهجان عالمي واسع.