وأضاف في حديثه لبرنامج "الوكيل” اليوم الإثنين، إن الخطة، التي تنفذ بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تهدف إلى إعادة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أسرهم أو ضمن أسر بديلة، باعتبار أن العيش في البيئة الأسرية أكثر ملاءمة لحقوقهم وصحتهم النفسية والاجتماعية مقارنة بالإقامة في المؤسسات المغلقة.

وبين أن البرنامج يمتد ضمن خطة زمنية حتى عام 2027، ويتضمن تقديم دعم للأسر التي تستلم رعاية الشخص ذي الإعاقة، يشمل تهيئة المسكن وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة مثل الكراسي المتحركة والأسرة الطبية، إضافة إلى مخصص مالي قد يصل إلى نحو 400–450 ديناراً شهرياً للمساعدة في الرعاية.

 

الأسر البديلة والمتابعة

 

وأشار الضمور إلى أن تسليم الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أسر بديلة يتم وفق ضوابط قانونية وإجراءات دراسة اجتماعية بالتنسيق مع القضاء الشرعي، مؤكداً أن الحالات التي تنتقل إلى أسر بديلة تبقى خاضعة لمتابعة مستمرة من قبل الوزارة لضمان توفير الرعاية المناسبة.

ولفت إلى أن الوزارة مستعدة لدراسة الحالات الفردية التي تواجه صعوبات في استلام أبنائها أو أقاربها من ذوي الإعاقة، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها ضمن الإطار القانوني المعمول به.