نظّمت كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية زيارة علمية إلى مجلس النواب الأردني، بمشاركة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وجمع من طلبة الكلية، في إطار سعيها لتعزيز الجانب التطبيقي وربط مخرجات العملية التعليمية بالواقع العملي.

واستقبل رئيس مجلس النواب، معالي السيد مازن القاضي، وفد الجامعة، مرحّبًا بهذه الزيارة، ومؤكدًا أهمية انفتاح المؤسسات الأكاديمية على مؤسسات الدولة الدستورية، ودور ذلك في إعداد جيل واعٍ يمتلك فهمًا حقيقيًا لآليات صنع القرار والتشريع في الأردن، مشيرًا إلى أن مثل هذه الزيارات تسهم في بناء الثقافة القانونية وتعزيز روح المواطنة الفاعلة لدى الشباب.

وجاءت هذه الزيارة بتوجيه من رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وعميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور أسيد ذنيبات، حيث هدفت إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة للاطلاع المباشر على آليات العمل التشريعي وتعزيز وعيهم القانوني.

واستهلت الزيارة بجولة تعريفية داخل مرافق المجلس، اطّلع خلالها الطلبة على طبيعة عمل السلطة التشريعية وآليات سير العمل البرلماني، بما في ذلك دور اللجان النيابية في دراسة مشاريع القوانين ومناقشتها قبل عرضها على الجلسات العامة، إلى جانب التعرف على الإجراءات الدستورية التي تمر بها العملية التشريعية في مختلف مراحلها.

كما أتيحت للطلبة فرصة حضور جزء من جلسة تشريعية، حيث تابعوا عن كثب مجريات النقاشات البرلمانية، وآليات إدارة الجلسات، وطرق طرح المداخلات والتصويت على مشاريع القوانين، الأمر الذي أسهم في تعزيز فهمهم العملي للدورين التشريعي والرقابي للمجلس.

وتضمّن برنامج الزيارة لقاءً حواريًا مع عدد من السادة النواب، جرى خلاله نقاش تفاعلي أجاب فيه النواب عن استفسارات الطلبة، وتناول عددًا من القضايا القانونية والتشريعية، والتحديات التي تواجه العمل البرلماني، إلى جانب دور المجلس في تطوير التشريعات ومواكبة المستجدات السياسية والاقتصادية.