ناقشت لجنة المرأة في مجلس الأعيان، برئاسة العين خولة العرموطي، اليوم الأحد، سبل تعزيز وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحقوق المرأة، خلال اجتماع تشاوري بحصور الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها العلي وعدد من ممثلات مؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت العرموطي أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التشاركية والتعاون مع الجهات الفاعلة في قطاع المرأة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الميدانية، مشيرة إلى حرص اللجنة على تطوير التشريعات المرتبطة بالمرأة من خلال حوار وطني تشاركي يسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
وبيّنت أن اللجنة تسعى إلى دراسة أثر التشريعات على واقع المرأة في سوق العمل من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها، بما يدعم تمكينها وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.
من جهتها، أشارت العلي، إلى دور اللجنة في تعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور وتمكينها في جميع المجالات، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.
واستعرضت العلي، أولويات اللجنة الوطنية وآلية عملها في إعداد المقترحات التشريعية استنادا إلى مهامها في قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لعام 2025 المتعلقة بدراسة التشريعات وتقييمها والمساهمة في تطويرها لضمان تمكين المرأة وعدم وجود تمييز فيها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقدّمت، المقترحات والملاحظات المتعلقة بالتشريعات والسياسات فيما يخص الجوانب المرتبطة بتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للنساء، ومراعاة خصوصية مشاركتهنّ في سوق العمل، نظرا لخصوصية المسار المهني للمرأة والانقطاعات التي تتعرض لها لتحملّها العبء الأكبر في الرعاية الأسرية، بما ينسجم مع مفهوم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
كما ناقشت المشاركات خلال الاجتماع ، كل من مديرة برامج مؤسسة راية سهرالعالول، ورئيس ملتقى سيدات الاعمال والمهن الدكتورة ريم البغدادي، ورئيسة نادي صاحبات الاعمال والمهن ثناء الخصاونة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الاقتصاد النسوي الدكتورة ميادة ابو جابر، والامينة العامة للتجمع الوطني للجان المرأة ربا المطارنة، ورئيسة جمعية معهد تضامن النساء الدكتورة ايمان الحسين، وممثلات عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وردة حسان ووفاء زيناتية ،أبرز التحديات التي تواجه المرأة، ومنها ضعف الحوافز للانخراط في سوق العمل المنظم، والعبء الرعائي، والحاجة إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تحسين التشريعات المتعلقة بالقطاع غير المنظم.
ودعت المشاركات إلى زيادة تمثيل المرأة في مواقع القيادة، وتعزيز مشاركتها في البلديات، ودعم سياسات الحضانة والتوازن بين العمل والحياة الأسرية، بما يسهم في رفع نسب مشاركة المرأة في صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة.