قال أرسينيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، اليوم، إنه لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز أمام حركة النقل البحري.

وأضاف دومينغيز خلال مؤتمر صحفي، أنه "بموجب القانون الدولي، لا يحق لأي بلد حظر الحق في العبور الآمن أو حرية الملاحة عبر المضائق الدولية التي تستخدم لحركة العبور الدولية".

وقلل الأمين العام للمنظمة، من الآثار المحتملة للحصار الأمريكي على حركة الملاحة، نظرا "للعدد القليل جدا من السفن التي تتمكن من العبور" في المضيق، معتبرا أن "حصارا إضافيا لن يفاقم الوضع على نحو جد ملموس"، مضيفا أن "خفض التصعيد هو الذي سيسمح لنا باحتواء الأزمة وإعادة حركة النقل البحري إلى سابق عهدها".

وأشار إلى أن فرض رسوم على العبور في مضيق هرمز "مخالف لقانون البحار الدولي والقانون العرفي"، مشددا على ضرورة ألا تنخرط الدول "مطلقا في هذا المسار لأن ذلك من شأنه أن يشكل سابقة خطرة".

وتأتي تصريحات رئيس المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في ظل إعلان الولايات المتحدة أنها بدأت حصارا على الموانئ الإيرانية بعد فشل المفاوضات مع إيران في إسلام آباد.

وقبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، كان خمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال يعبر في مضيق هرمز. وبفعل الحرب، تقلصت الحركة في الممر المائي الحيوي بنسبة 90 بالمئة، بحسب شركة البيانات البحرية "لويدز ليست إنتليجنس".