في واقعة لافتة تعكس آليات التقاضي وحفظ الحقوق، رُويت قصة متداولة عن رجل أعمال سعودي مسن كان يعاني من المرض، ويقيم في منزله مع خادمة إندونيسية كانت تتولى رعايته ومساعدته في تناول العلاج والحركة.

وبحسب الرواية، رفض الرجل أن تتولى الخادمة مساعدته بشكل مباشر، مبرراً ذلك برغبته في أن يكون تعاملها معه في إطار شرعي، ليقرر الزواج منها وفق الشريعة، بحيث تصبح رعايتها له أمراً مباحاً.

وتشير القصة إلى أن الرجل توفي بعد فترة قصيرة من الزواج، دون أن يُنجب من زوجته الجديدة، التي عادت لاحقاً إلى بلدها إندونيسيا.

وفي سياق إجراءات تقسيم التركة، أفادت الرواية بأن المحكمة المختصة رفضت المضي في توزيع الإرث على الأبناء، قبل حضور الزوجة الإندونيسية وتمكينها من الحصول على نصيبها الشرعي، ما استدعى البحث عنها لعدة أشهر بالتنسيق مع السفارة، حتى تم العثور عليها وإحضارها إلى الرياض.

ووفقاً لما تم تداوله، حصلت الزوجة على نصيبها من الميراث، والذي قُدّر بنحو 51 مليون ريال سعودي، في إطار تطبيق الأنظمة المعمول بها لضمان حقوق جميع الورثة.