كشفت الاتفاقيَّة الفنيَّة القانونيَّة النهائيَّة لمشروع النَّاقل الوطني، أن مشروع الناقل الوطني سيوفّر نحو 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، وهي كمية تقترب من السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، وتُقدّر بنحو ثلاثة أضعاف ما ينتجه مشروع الديسي، ما يعزّز بشكل كبير الموارد المائية في الأردن.

ومن شأن هذه الكميات أن ترفع نسبة التزوّد المائي في المملكة إلى 40% مما هي عليه حالياً، كما ستسهم في مضاعفة حصة الفرد السنوية من المياه من 60 إلى 110 أمتار مكعبة، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المائي.

كما سيسهم المشروع في زيادة عدد أيام التزوّد بالمياه من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعياً، في جميع محافظات المملكة، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمة المائية للمواطنين.

وشهد رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الثلاثاء، التَّوقيع على الاتفاقيَّة الفنيَّة القانونيَّة النهائيَّة لمشروع النَّاقل الوطني تمهيداً لإبرام الغلق المالي في تموز المقبل.

ومن المقرَّر أن يعقب الغلق المالي بدء الأعمال الإنشائيَّة وأعمال الحفر في الصيف المقبل، بكلفة رأسمالية تقدر بنحو 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الكلية للمشروع إلى قرابة 5.8 مليار دولار، بما فيها كلف التمويل، في وقت تنحصر فيه المفاوضات حاليا باحتساب معادلة التضخم للوصول إلى الغلق النهائي.

ويُعدُّ مشروع الناقل الوطني الأردني الأول من نوعه عالميا، إذ يدمج بين عدة ركائز استراتيجية تتمثَّل في: تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر، وأنظمة ضخ لارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا، والاعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجددة وفق أعلى التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة.