الاستاذ الدكتور أمجد الفاهوم

يمثل إطلاق برنامج "التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بميزانية 11.8 مليون يورو تحولًا استراتيجيًا في بنية الاقتصاد، إذ ينتقل التركيز من الاقتصاد التقليدي القائم على الموقع والموارد إلى اقتصاد رقمي مرن تقوده المعرفة والابتكار. لا يقتصر أثر هذا البرنامج على تطوير أدوات التجارة الإلكترونية، بل يؤسس لمنظومة ريادية متكاملة تعزز الترابط بين الأسواق، وتدعم الشركات الناشئة، وتفتح آفاقًا واسعة لتمكين الشباب اقتصاديًا.

ينطلق هذا المشروع من مفهوم "تمكين الأسواق الرقمية العابرة للحدود”، وهو مفهوم ريادي يعيد تعريف سلاسل القيمة، حيث تصبح الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية دون قيود جغرافية أو استثمارات رأسمالية كبيرة. وبذلك يتحول الاقتصاد المحلي إلى جزء من منظومة تنافسية عالمية، ترتكز على الابتكار وسرعة الاستجابة وتحليل البيانات.

ويبرز الدور الريادي للمشروع في كونه يعزز بيئة الأعمال الرقمية، من خلال توفير أدوات تمكينية تشمل البنية التحتية الرقمية، الأطر التشريعية، والتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية. هذا التكامل يدعم نموذج "ريادة الأعمال الرقمية” الذي يعتمد على إنشاء مشاريع مرنة وقابلة للتوسع، قادرة على تحقيق عوائد متزايدة بأقل كلفة تشغيلية ممكنة.

وفي سياق خلق فرص العمل، يفتح المشروع المجال أمام أنماط جديدة من الوظائف المستقبلية، مثل إدارة المتاجر الإلكترونية، التسويق الرقمي، تحليل البيانات، والخدمات اللوجستية الذكية. هذه الوظائف لا تقتصر على المدن الكبرى، بل تمتد إلى المحافظات، مما يعزز مفهوم "اللامركزية الاقتصادية” ويحد من فجوة التنمية بين المركز والأطراف.

أما على مستوى الشباب، فإن المشروع يشكل منصة حقيقية للانتقال من "الباحث عن وظيفة” إلى "صانع فرصة”. إذ يمكن للشباب تأسيس مشاريعهم الرقمية الخاصة، سواء عبر بيع المنتجات المحلية، أو تقديم خدمات رقمية، أو الانخراط في الاقتصاد الحر. ويُعد هذا التحول أحد أهم ملامح الاقتصاد الحديث، حيث يصبح رأس المال المعرفي والمهارات الرقمية أهم من رأس المال المالي.

وتتجلى الجدوى الاقتصادية للمشروع في عدة أبعاد؛ فهو يقلل من كلفة الدخول إلى السوق، ويعزز سرعة دوران رأس المال، ويوسع قاعدة العملاء المحتملين، إضافة إلى مساهمته في زيادة الصادرات الرقمية وتحسين الميزان التجاري. كما أن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي يعد من أكثر القطاعات نموًا عالميًا، مما يمنح هذا المشروع بعدًا استثماريًا مستدامًا.

وعند تحليل عناصر القوة والضعف والفرص والمخاطر، يظهر أن المشروع يمتلك نقاط قوة مهمة، أبرزها الدعم الدولي والتكامل الإقليمي، إضافة إلى تزايد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي. في المقابل، تبرز تحديات تتعلق بفجوة المهارات الرقمية وضعف الوعي بثقافة التجارة الإلكترونية في بعض المناطق. أما الفرص فتتمثل في النمو المتسارع للأسواق الرقمية وإمكانية بناء شركات ناشئة مبتكرة، بينما تكمن المخاطر في المنافسة العالمية والتحديات التنظيمية والأمن السيبراني.

ولتحقيق الأثر الأمثل، يتطلب الأمر تبني نهج تكاملي يركز على بناء القدرات، وتعزيز التعليم التقني، وتطوير البنية التحتية في المحافظات، إلى جانب دعم الحاضنات الريادية وتوفير بيئة تنظيمية محفزة. كما أن تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية يعد عنصرًا حاسمًا في نجاح هذا التحول.

في المحصلة، يمثل هذا البرنامج فرصة نوعية لإعادة تشكيل الاقتصاد الوطني على أسس ريادية حديثة، حيث يصبح الابتكار هو المحرك الأساسي للنمو، وتتحول التجارة الرقمية إلى منصة لتمكين الشباب، وتعزيز الإنتاجية، وبناء اقتصاد تنافسي مستدام قادر على مواكبة التحولات العالمية.