جدّد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، أرسينيو دومينغيز، اليوم الاثنين، تأكيده أن لا "أساس قانونياً” لفرض رسم عبور في مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلنت طهران عزمها تطبيق هذا الإجراء.

وقال دومينغيز في مؤتمر صحافي في لندن "لا يوجد أي أساس قانوني لفرض أي ضريبة أو رسوم جمركية أو أي رسوم على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مسؤول إيراني أن القوات المسلحة الإيرانية ستكون الجهة المسؤولة عن مضيق هرمز بموجب مشروع القانون المقترح لإدارة الممر الملاحي الاستراتيجي.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى المعنية بدرس مشروع القانون، إبراهيم عزيزي، للتلفزيون الرسمي، إن القوات المسلحة ستتولى السيطرة على المضيق لكي تتمكن خصوصاً من منع عبور "السفن المعادية”.

وينص مشروع القانون أيضا على أن تُدفع رسوم العبور بالعملة المحلية، أي الريال الإيراني.

وأشار دومينغيز الذي كان يتحدث على هامش اجتماع للجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة البحرية الدولية، إلى أنه يتواصل مع "كل دول المنطقة”، بما في ذلك إيران. وأعرب عن رفضه القاطع لاحتمال تضمين أية تسوية لإعادة فتح مضيق هرمز دفع أي نوع من الرسوم.

وشدد على أن تنفيذ الخطة التي تعهدت المنظمة البحرية الدولية العمل عليها لإجلاء 20 ألف بحّار عالقين على نحو 1600 سفينة في الخليج، لن يكون ممكناً إلا بعد تأمين الممر تماماً، معتبرا أنّ هذا الأمر لن يتحقق في حال فرض رسوم عبور.

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، صرح بأن "إغلاق مضيق هرمز يعد ثالث تهديد دولي في السنوات الأخيرة”.

وأكد أنه لا ينبغي لأي حكومة أن تُعرّض الأمن البحري العالمي للخطر. ووصف غوتيريش الوضع الراهن في مضيق هرمز وتأثيره العالمي بأنه ثالث تهديد دولي في السنوات الأخيرة، بعد تفشي فيروس كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.