قرر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، تمديد مهلة استبدال البيانات المالية الختامية الأولية بالأصولية للسنة المالية 2025، لتصبح حتى تاريخ 24/5/2026، شريطة تقديم الإقرار الضريبي حسب الأصول خلال المهلة القانونية، مرفقا به مسودة البيانات المالية الختامية الأولية.

وبحسب بيان الدائرة، اليوم الثلاثاء، أكدت "ضريبة الدخل" أن هذا التمديد جاء لتمكين مدققي الحسابات وخبراء الضريبة من استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتقديمها أصوليا، ويقتصر فقط على تقديم البيانات المالية المدققة للشركات، نظرا لعدم استكمال عقد الهيئات العامة للشركات اجتماعاتها والمصادقة على البيانات المالية الختامية أصولا.

وأشارت "الضريبة" إلى أن التمديد لا يشمل الموعد القانوني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل والبيانات المالية الأولية، مع التأكيد على عدم تمديد فترة تقديم إقرارات ضريبة الدخل ودفع الضريبة المستحقة قبل نهاية 30 نيسان، والمحددة بأحكام القانون.

ودعت المكلفين إلى المبادرة بتقديم إقرارات ضريبة الدخل مرفقة بالبيانات المالية الأولية إلكترونيا قبل انتهاء الفترة القانونية المحددة، تجنبا للمخالفات القانونية والغرامات المترتبة وفق أحكام القانون.

وأوضحت أن الغرامات تشمل فرض ضريبة إضافية لعدم تقديم الإقرار الضريبي، إضافة إلى غرامة تأخير بواقع (4 بالألف) من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.

وأكدت الدائرة حرصها على تمكين المكلفين ومدققي الحسابات من استكمال التزاماتهم ضمن الأطر القانونية، داعية إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لتقديم الإقرارات والبيانات المالية الأولية وتسديد الالتزامات بسهولة ويسر قبل 30 نيسان، وهو آخر موعد قانوني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2025.