كتب :"سامي محمد شرقي الخلايله"

​يعد قطاع الطاقة في الأردن "العصب الحساس" الذي تتحرك على وقعه كافة مفاصل الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي. ومع دخول عام 2026، شهدت أسعار المحروقات قفزات ملحوظة تأثراً بالاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية وارتفاع كلف الشحن والتأمين عالمياً، مما جعل من "تعبئة الخزان" هماً يؤرق الأسر والشركات على حد سواء.

إن ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن ليس مجرد أرقام تُعلن نهاية كل شهر، بل هو تحدٍ بنيوي يتطلب توازناً دقيقاً بين الحاجة لتحصيل الإيرادات الحكومية وبين حماية الطبقة الوسطى والفقيرة. سيبقى التحول نحو "اقتصاد أخضر" وأقل اعتماداً على النفط المستورد هو الملاذ الوحيد لضمان استقرار طويل الأمد للمواطن والاقتصاد.

الانعكاسات على الاقتصاد الكلي

​لا يتوقف أثر ارتفاع الوقود عند محطات المحروقات، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني عبر عدة قنوات:

​معدلات التضخم: تعتبر المحروقات مدخلاً أساسياً في إنتاج وتوزيع كافة السلع. ارتفاع كلف النقل يؤدي تلقائياً إلى "تضخم مستورد" يرفع أسعار المواد الغذائية والإنشائية.

​كلف الإنتاج والصناعة: تعاني المصانع الأردنية من ضغوط هائلة بسبب ارتفاع فواتير الطاقة، مما يضعف قدرتها التنافسية في الأسواق التصديرية ويدفع بعضها لتقليص حجم العمالة أو زيادة أسعار المنتج النهائي.

​العجز التجاري: مع استيراد الأردن لغالبية احتياجاته النفطية، يساهم ارتفاع الأسعار العالمية في زيادة الضغط على العملات الصعبة وتوسيع فجوة العجز التجاري.

يجد المواطن الأردني نفسه في مواجهة مباشرة مع هذه التحديات، وتتجلى الانعكاسات في:

​تآكل القوة الشرائية: الدخل الثابت لم يعد يواكب القفزات المتتالية في الأسعار، مما يدفع الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها، وغالباً ما يكون ذلك على حساب التعليم، الصحة، أو الرفاهية.

​أزمة النقل: يعتمد جزء كبير من الموظفين والطلاب على المركبات الخاصة أو وسائط النقل العام التي ترفع أجورها استجابة لارتفاع الديزل، مما يزيد من كلفة "الوصول إلى العمل" يومياً.

تتجه الدولة الأردنية ضمن "رؤية التحديث الاقتصادي" إلى حلول استراتيجية لتقليل الاعتماد على التقلبات العالمية، منها:

​التوسع في الطاقة المتجددة: تشجيع التحول نحو الطاقة الشمسية والرياح لتقليل فاتورة الكهرباء الوطنية.

​السيارات الكهربائية: شهد عام 2026 استمراراً في توجه المواطنين نحو المركبات الكهربائية هرباً من أسعار البنزين، وسط مطالبات بتطوير البنية التحتية للشحن.

​استغلال الموارد المحلية: زيادة التنقيب عن الغاز والنحاس، وتطوير مصفاة البترول لزيادة كفاءة التكرير المحلي.

تتخذ الحكومات إجراءات لتقليل الكلفة على القطاعات الحيوية لضمان عدم توقف العجلة الاقتصادية:

​الإعفاءات الضريبية الموجهة: مثل قرار الحكومة الأردنية الأخير بإعفاء مشتريات شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) من الضرائب والرسوم لضمان استقرار أسعار الكهرباء رغم ارتفاع أسعار الوقود.

​تأمين سلاسل التوريد البديلة: السماح باستيراد البضائع عبر الحدود البرية وتخفيف القيود اللوجستية لتقليل كلف الشحن التي ترتفع طردياً مع أسعار النفط.

​ترشيد الاستهلاك الحكومي: فرض قيود صارمة على استخدام المركبات الحكومية، وتحديد ساعات عمل أو تفعيل "العمل عن بُعد" لتقليل التنقل واستهلاك الطاقة في المباني العامة.

مواجهة ارتفاع أسعار النفط لم تعد تقتصر على "دعم السعر"، بل انتقلت إلى "تغيير نمط الاستهلاك" والاعتماد على الذات من خلال الطاقة المتجددة والموارد المحلية.