د. خضر عيد السرحان.

تكشف الأحداث الأخيرة في مدينة القدس المحتلة عن فجوة أخلاقية ودبلوماسية عميقة في تعامل المجتمع الدولي مع انتهاكات حقوق الإنسان والمقدسات. فبينما تحركت الماكينة الدبلوماسية والإعلامية العالمية لإنصاف راهبة فرنسية، ظلت ذات الكاميرات صامتة، والبيانات غائبة، أمام مشهد التنكيل الممنهج بالمصلين المسلمين وإغلاق المسجد الأقصى. فقد رصدت الكاميرات اعتداءً جسدياً وحشياً من قبل مستوطن متطرف على راهبة فرنسية (باحثة في سلك الدومينيكان) في منطقة جبل صهيون. لم يتأخر رد الفعل الفرنسي "الإليزيه" ووزارة الخارجية الفرنسية إصدار بيانات غاضبة، معتبرين الاعتداء مساساً بـ "السيادة الروحية لفرنسا" وخرقاً للخطوط الحمراء. وتحت الضغط الدبلوماسي، سارعت السلطات الإسرائيلية لاعتقال الجاني وتقديم اعتذارات ضمنية، خوفاً من تضرر صورتها كـ "واحة للحريات الدينية" أمام الغرب. شهدت الحادثة تغطية إعلامية عالمية وتصدرت الحادثة كبريات الصحف العالمية (Le Monde, CNN, The Guardian)، وصُنفت كجريمة كراهية تستوجب تدخلاً دولياً لحماية الإرث المسيحي.

اما استباحة الأقصى والمصلين (جريمة الصمت المنظم) فقد سكت العالم عنها ففي ذات التوقيت وبالتوازي مع التصعيد في القدس، تعرض المسجد الأقصى لسلسلة من الانتهاكات التي توثقها الكاميرات يومياً، لكنها تقابل بـ "برود دبلوماسي" يثير الريبة. وزد على ذلك فرضت السلطات الإسرائيلية إغلاقاً كاملا للمسجد الأقصى ثم  تحول الى شبه كامل أمام المصلين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً، وحولت البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، مما حال دون وصول آلاف المسلمين لممارسة شعائرهم. وبثت منصات التواصل فيديوهات حية لجنود ومدججين بالسلاح وهم يسحلون نساءً وكباراً في السن في باحات المسجد، ويطلقون قنابل الصوت داخل المصليات المسقوفة، مما أدى لإصابات عديدة دون أن يصدر "بيان تنديد" واحد من العواصم الغربية التي انتفضت للراهبة. وفقاً لتقارير مراكز أبحاث (مثل مؤسسة الحق وأمنستي)، فإن هذا الصمت يتجاوز "الإهمال" ليصل إلى مرتبة "التواطؤ" عبر منح الضوء الأخضر لاستمرار الانتهاكات الجماعية ضد هوية المدينة العربية والإسلامية.

 ازدواجية المعايير (الامتياز العرقي للغضب): يبرز هنا مفارقة صارخة في "بورصة الغضب الدولي" تعكس الحقائق التالية:

1.عرقية التضامن: يُظهر التفاعل الدولي أن حقوق الإنسان تُحترم وتُصان بناءً على "جواز السفر" أو "الانتماء الديني" الذي يتقاطع مع المصالح الغربية. فالمعتدى عليه إذا كان أوروبياً (الراهبة الفرنسية) يصبح قضية رأي عام عالمي، أما إذا كان فلسطينياً (المصلي في الأقصى) فيتحول إلى مجرد "رقم" أو "حدث أمني روتيني".

2.شرعنة القمع بالسكوت: يرى محللون سياسيون أن غياب التنديد الدولي بإغلاق الأقصى والاعتداء على المصلين يكرس فكرة "السيادة المطلقة للمحتل" على المقدسات الإسلامية، ويشجع جماعات الهيكل المتطرفة على المضي قدماً في خطط التقسيم الزماني والمكاني.

•انتقائية القانون الدولي: يُستخدم القانون الدولي والاتفاقيات الدينية (مثل الـ Status Quo) كأداة لحماية المؤسسات التابعة للغرب، بينما يتم تجاهل ذات القوانين عندما يتعلق الأمر بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والدينية في أرضه. وقد حذرت مراكز دراسات وابحاث من الانعكاسات على الاستقرار الإقليمي من ازدواجية المعايير في التعامل مما قد يؤدي الى:

•فقدان الثقة بـ "القيم الغربية": تعميق الشعور بالظلم لدى الشعوب العربية والإسلامية، مما يغذي الاحتقان الشعبي.

•جرأة المتطرفين: شعور المستوطنين بأن الاعتداء على "المسلمين" يمر دون عقاب دولي، بعكس الاعتداء على "الرعايا الغربيين"، مما يزيد من وتيرة العنف في القدس.

إن حادثة الراهبة الفرنسية وما تبعها من غض طرف عن مأساة الأقصى، تضع المجتمع الدولي أمام مرآة الحقيقة؛ حيث يظهر "التنديد" كامتياز يُمنح للبعض ويُحجب عن الآخرين بناءً على اعتبارات عرقية وسياسية، مما يحول الصمت العالمي إلى "جريمة منظمة" تسهم في خنق ما تبقى من عدالة في مدينة السلام.