افتتح أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، اليوم الخميس، الجلسة التشاورية الخاصة بدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع خفض فاقد المياه في قناة الملك عبدالله، والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية من خلال بنك التنمية الألماني.

وأكد الحيصة، أهمية المشروع في دعم جهود المملكة الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، مشددا على أهمية الشراكة والتعاون بين المؤسسات الرسمية والجهات المانحة والمجتمعات المحلية لمواجهة التحديات المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مشروع خفض فاقد المياه من قناة الملك عبدالله يمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين كفاءة نقل المياه وتقليل نسب الفاقد، بما ينعكس إيجابا على قطاعي مياه الشرب والزراعة، مثمنا الدعم المتواصل الذي يقدمه بنك التنمية الألماني لمشاريع قطاع المياه في المملكة.

وبين أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل الجزء الشمالي من القناة من خلال تنفيذ أعمال إعادة تبطينها والبنية التحتية المرتبطة بها، بما يسهم في الحد من الفاقد المائي وتعزيز كفاءة نقل المياه، ودعم جهود الأردن في الحفاظ على الموارد المائية والتكيف مع التغير المناخي وتعزيز أمن التزويد المائي.

وشهدت الجلسة مشاركة ممثلين عن سلطة وادي الأردن ووزارة البيئة والجهة الممولة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعدد من المزارعين وجمعيات مستخدمي المياه والبلديات، بهدف إشراك مختلف الأطراف المعنية في مناقشة الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع.

من جانبها، عرضت مديرة مشاريع الري والبنية التحتية المهندسة جمانة الدويري، أهداف المشروع وأهمية أعمال إعادة التأهيل في إطالة العمر التشغيلي للقناة، مشيرة إلى أن نسبة الفاقد المائي في الجزء الشمالي من القناة تتجاوز 22 بالمئة، ما شكل دافعا رئيسيا لتنفيذ المشروع.

واختتمت الجلسة بتأكيد أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الشركاء والجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة عالية، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وتقليل الفاقد وتعزيز استدامة التزويد المائي لخدمة قطاعي مياه الشرب والزراعة في المملكة.