أصدر مجموعة من التوصيات في ختام أعماله اليوم، بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات التي عُقدت تحت عنوان "إدارة منظومة العدالة في ضوء التقنيات الحديثة”.

وشدد المؤتمر على أهمية تعزيز التكامل الرقمي والربط المؤسسي بين الجهات القضائية ومختلف مؤسسات الدولة، مع ضرورة التنسيق بين وزارات العدل والاتصالات والتخطيط والداخلية لوضع خطة وطنية مشتركة تدعم التحول الرقمي في القطاع القضائي.

وأكد المشاركون أهمية إنشاء منصة عربية موحدة لإدارة المعرفة القانونية تربط الجهات القضائية في الدول العربية، إلى جانب إنشاء وحدات متخصصة للإعلام القضائي داخل الهيئات القضائية، بهدف تقديم المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب وتحقيق التوازن بين الشفافية وحماية سير العدالة.

كما دعا المؤتمر إلى وضع مدونات سلوك مهنية للتغطية الإعلامية للقضايا، بالتعاون بين المؤسسات القضائية والإعلامية، للحد من التأثير السلبي على الرأي العام وتعزيز الثقة بالقضاء.

وأشار المؤتمر إلى أهمية تطوير استراتيجيات وسياسات حديثة لإدارة المنظومات القضائية بما يسهم في ترشيد النفقات وتسريع الفصل في القضايا وتحسين كفاءة إدارة الموارد، فضلاً عن تشجيع استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات مثل التحكيم والوساطة.

ولفت البيان الختامي إلى تنظيم النسخة الثالثة من المؤتمر خلال النصف الأول من شهر شباط 2027، إلى جانب تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لبناء قدرات العاملين في المجال القضائي بالدول العربية.

وتضمن المؤتمر، الذي نظمته بالتعاون مع ، تسع جلسات تناولت أحدث الموضوعات المرتبطة بتطوير منظومة العدالة وتوظيف التحول الرقمي في دعم كفاءة العمل القضائي.