بقم المهندس زيد عطيه السعيدات 

مابين جهود الملك الرامية لجذب الاستثمار وخلق بيئة مناسبة له وبين مزاجية وعنجهية قرارات  مسؤولين  إدارية وسلوكيات تتشكل معيقات طاردة وغير مبررت نعم لا يخفى على أحد في أرجاء المعمورة السعي الدؤووب لجلالة الملك حفظه الله ورعاة لجذب المستثمرين وتوجيه الحكومات لتقديم التسهيلات وتذليل العقوبات علاوة على ترأسه كثير من المؤتمرات الاقتصادية المحلية ومشاركته باقرانها العالمية بغية خلق فرص عمل لغاية القضاء على مشكلة البطالة والفقر فجاءت ثمرة هذه  المجهودات الخيرة باستثمار العديد من رجال الأعمال والمؤسسات والشركات العالمية  قأنشئت المناطق الحرة وتم تجهيزها بكافة البنية التحتية  وبوشرت الأعمال وأزدهرت  بدايات الأمور بقوة وحققت نتائج تفوق المتوقع وارتفع المؤشر الاقتصادي ورفع المعنويات بارتفاع واردات الانشطة لكن للأسف لم تكن النوايا صادقة والايدي أمينة لدى بعض المتنفذين بالرغم اننا نبحر بذات السفينة فسرعان ما اصبحت الاستثمارات تتلاشى والمستثمرين يهربون مما يشير لخلل ما  سواء تغول جهة متنفذة او منافسة وسمت بجشع وعجز جهة اخرى عن الإنصاف ولو اخذنا الأمور بجميع ابعدها سنجد أنها سياسة ممنهجة تعارض سياسة التوجيهات فيما يخص الامال التي تعول على الملف الاقتصادي بالإضافة لوجود العديد من المسؤولين بالمناصب ذات التماس مع المستثمرين تعتريهم  العنجهية والهمجية والمزاجية والجهل بالإجراءات  الأمر الذي أوصل حجم الاشغال بمناطقنا الحرة اقل من الربع وساتطرق  خلال سطوري هذه لمشكلة استثمار جهة عربية داخل إحدى مناطقنا التنموية يعمل لديها اكثر من ستون أردني ما بين مهندسين واداريين وعمال علاوة على جودت منتجها الذي يصدر لبقاع العالم وينافس الماركات العالمية ويفوق الكثير منها ونفخر ان هذا المنتج يحمل اسم الاردن وبذلك يمثل ترويج ودعاية لجودة الصناعات المحلية الاردنية . 

 تتلخص مشكلة هذا الاستثمار  ان احد فرع الشركة باحدى الدول العربية الشقيقة صدر بحقه قرار أجنبي يحد من نشاطه وقد حدد القرار اسم الفرع والدولة التي يمارس بها قراره على  ورئيس مجلس الإدارة المعني بالقرار  الا ان الجهات المالية بالاردن طبقت العقوبة على فرع الشركة بالاردن  وعمدت لتجميد الأرصدة  كاجراء احترازي وزادت على ذلك   مطالبة الفرع بالتزاماته للحكومة الأردنية  من اجار منشآت وضمان وضمان اجتماعي ورخص وفواتير ماء وكهرباء وغيرها وعدم اقتطاعها على الاقل من الأرصدة المجمدة مما ينذر بكارثة اقتصادية ان تم إغلاق الفرع نتيجة عجزه المالي وسوف أوجز بعض الاخطار التي لا يمكن اغفالها فيما يلي:

 ٠١ مغادرة المستثمر وحرمان الخزينة من عوائد استئجار المنشآت وتوابعها بالمنطقة الحرة والخدمات المقدمة. 

٠٢  خسارة العوائد والرسوم الجمركية والضريبة المترتبة على المواد الداخلة والخارجة.

 ٠٣ فقدان الموظفين الأردنيين والذي ينيف عددهم عن ستون شخص لمصدر دخلهم مما يزيد من ظاهرة البطالة والفقر . 

 ٠٤ فقدان أصحاب سيارات الشحن والباصات المتنفعين من حركة النشاط الاقتصادي الخاص بهذا الفرع لمصدر رزقهم وهذا أيضا يزيد من نسبة الفقر. ٠

 ٠٥ ايقاد شعلة الحراك وبث الفوضى بالشارع الذي،بذلت الدولة الكثير الكثير لاخمادها والذي من المؤكد ان تثار لو وقف موظفين تلك الشركة والمعنيين بالنقل وذويهم والمتنفعين مطالبين بحقوقهم او رفع الجور عن الشركة خشية شبح العوز والحاجة الذي يهددهم .

 ٠٦ استغلال الجانب الاعلامي من قبل  المتربصين بالوطن وهو الاخطر  فيما لو عمد المستثمر لرفع قضية بالمحاكم الأردنية على الجهات المعنية سيما وان القضاء الأردني مشهود له بالنزاهة و تلك الجهات لا تمتلك مبررات قانونية محددة ودقيقة للحضر ومن المؤكد ان الأمر سوف  يحسم  لصالح المستثمر وسيظهر هذا  للعالم اجمع  ان الحكومة تعمل ضد رغبات جلالة الملك حفظه الله ورعاه  وان البئة الأردنية طاردة للاستثمار وهذا يناهض مفهوم إكرام الضيف ومنهج الأمن والأمان  الذي امتاز به الاردن وعليه سوف يتم استغلال ذلك من أعداء الوطن سواء على الاصعدة الحكومية او الخاصة فأين مسؤولين الدولة الأحرار قيادات الأجهزة الأمنية  الوطنيين والمختصين بشؤون الاستثمار ومكافحة الفساد الغيارى من هذه التجاوزات وخلق المعيقات في هذا الأمر ومثله فقد حان الوقت لان نجبر الأمور    قبل كسرها؟؟؟؟ !!!!!!!!