أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الأحد، نظاماً معدِّلاً لنظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية لسنة 2026م.

ويأتي النِّظام لغايات تحديث الإطار التنظيمي لقطاع السِّكك الحديديَّة، وتعزيز كفاءته التشغيلية؛ بما ينسجم مع المعايير الدوليَّة، وفتح المجال أمام تطوير هذا النمط من النقل في المملكة، وتعزيز حضوره ضمن منظومة النقل الوطنية، في ضوء التوجه الاستراتيجي للتوسُّع تباعاً بشبكة السكك الحديدية الوطنية.

ويهدف النِّظام إلى تحقيق التَّوازن ما بين تشجيع الاستثمار وتعزيز الرَّقابة على أنشطة القطاع، إلى جانب ضمان تعزيز مستوى الجاهزية التشغيلية. كما يتضمن إجراءات لتنظيم منح إجازات المهن، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى السلامة العامة وجودة الخدمة، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة والإشراف، ودعم تطوير دور الجهات التنظيمية، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال والحوكمة لدى المشغلين، وتحسين إدارة البيانات المرتبطة بالقطاع وتعزيز كفاءة المتابعة.

ويتوقع أن يسهم مشروع النظام في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السكك الحديدية، ورفع كفاءة النقل؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالميَّة، وبما ينسجم مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي.