أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام تنظيم البيئة الاستثماريَّة لسنة 2026م، وذلك التزاماً من الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار وتسهيل تجربة المستثمر.

ويأتي النِّظام المعدِّل ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار نهج حكومي متكامل لتحديث الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، ويرسخ الثقة في بيئة الأعمال، ويفتح المجال أمام استثمارات تسهم في توفير فرص التَّشغيل للمواطنين.

ويهدف النظام المعدل إلى تعزيز جذب الاستثمارات، من خلال إزالة التداخل في بعض الأحكام، وتوحيد المفاهيم التنظيمية ضمن التطوُّرات الفنيَّة لبيئة الاستثمار، بما يدعم اتخاذ القرار الاستثماري على أسس واضحة وبناءً على معايير فنيَّة علميَّة.

ويتضمن النظام وضوحاً وتبسيطاً للإجراءات؛ بهدف تشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية والبدء بتنفيذها؛ بما ينعكس إيجاباً على التنمية والاقتصاد، وتقليص المدد الزمنية المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تخفيض كلف الوقت على المستثمرين ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية.

ومن شأن التسهيلات أن تسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين وعدد من الإجراءات المطلوبة؛ ما يساعد على إطلاق المشاريع بشكل أسرع، وبكلف أقل وبكفاءة أكبر.

ويتضمن النظام المعدِّل إدخال مفهوم "الترخيص شرط للامتثال” كأداة تنظيمية حديثة، تتيح منح التراخيص في المناطق التنموية، بناءً على تعهد المستثمر بالالتزام بالمتطلبات في غضون عام، بما يحقق التوازن بين تسهيل الأعمال وضمان الامتثال مما يسهم في نمو حجم الاستثمار الجديد.

ويدعم النظام المعدِّل توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية، بما يشمل مشاريع التوسعة والتطوير، ويعزِّز مرونة الاستفادة منها وفقاً لاحتياجات المستثمرين ما يوفر فرص التشغيل، ويضمن استدامة الاستثمار.

ويستهدف التعديل استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي متكامل للاستثمار وينعكس على فرص التشغيل والنمو.

ويعزز النظام المعدل تنافسية الأردن في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال وجاذبية الاستثمار، من خلال تحسين البيئة التنظيمية وتقليل التعقيدات الإجرائية.

ويأتي إقرار النظام بعد عقد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والشركاء والجهات من القطاع الخاص والمستثمرين، بما يعكس توافقاً على تطوير البيئة الاستثمارية وفق أفضل الممارسات.إقرار نظام معدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية

أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام تنظيم البيئة الاستثماريَّة لسنة 2026م، وذلك التزاماً من الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار وتسهيل تجربة المستثمر.

ويأتي النِّظام المعدِّل ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار نهج حكومي متكامل لتحديث الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، ويرسخ الثقة في بيئة الأعمال، ويفتح المجال أمام استثمارات تسهم في توفير فرص التَّشغيل للمواطنين.

ويهدف النظام المعدل إلى تعزيز جذب الاستثمارات، من خلال إزالة التداخل في بعض الأحكام، وتوحيد المفاهيم التنظيمية ضمن التطوُّرات الفنيَّة لبيئة الاستثمار، بما يدعم اتخاذ القرار الاستثماري على أسس واضحة وبناءً على معايير فنيَّة علميَّة.

ويتضمن النظام وضوحاً وتبسيطاً للإجراءات؛ بهدف تشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية والبدء بتنفيذها؛ بما ينعكس إيجاباً على التنمية والاقتصاد، وتقليص المدد الزمنية المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تخفيض كلف الوقت على المستثمرين ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية.

ومن شأن التسهيلات أن تسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين وعدد من الإجراءات المطلوبة؛ ما يساعد على إطلاق المشاريع بشكل أسرع، وبكلف أقل وبكفاءة أكبر.

ويتضمن النظام المعدِّل إدخال مفهوم "الترخيص شرط للامتثال” كأداة تنظيمية حديثة، تتيح منح التراخيص في المناطق التنموية، بناءً على تعهد المستثمر بالالتزام بالمتطلبات في غضون عام، بما يحقق التوازن بين تسهيل الأعمال وضمان الامتثال مما يسهم في نمو حجم الاستثمار الجديد.

ويدعم النظام المعدِّل توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية، بما يشمل مشاريع التوسعة والتطوير، ويعزِّز مرونة الاستفادة منها وفقاً لاحتياجات المستثمرين ما يوفر فرص التشغيل، ويضمن استدامة الاستثمار.

ويستهدف التعديل استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي متكامل للاستثمار وينعكس على فرص التشغيل والنمو.

ويعزز النظام المعدل تنافسية الأردن في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال وجاذبية الاستثمار، من خلال تحسين البيئة التنظيمية وتقليل التعقيدات الإجرائية.

ويأتي إقرار النظام بعد عقد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والشركاء والجهات من القطاع الخاص والمستثمرين، بما يعكس توافقاً على تطوير البيئة الاستثمارية وفق أفضل الممارسات.