المدير العام لهيئة الإعلام، المحامي بشير المومني، أن صانع المحتوى المحترف الملزم بالحصول على ترخيص هو الشخص الذي اتخذ من صناعة المحتوى مهنة له، ويحقق دخلاً من هذا النشاط، ويعمل بصورة منتظمة ومستمرة ضمن القطاعات التي تدخل ضمن اختصاص هيئة الإعلام.

وقال المومني لقناة المملكة، الاثنين، إن نظام تنظيم الإعلام الرقمي صدر بموجب قانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، موضحاً أن النظام جاء انعكاساً للتشريعات الناظمة للعمل الإعلامي الرقمي.

وأوضح أن صناع المحتوى الذين يشملهم النظام هم العاملون ضمن قطاع الدعاية والإعلان وقطاع الإنتاج، مبيناً أن الشخص يصبح ملزماً بالترخيص إذا حقق معايير الاحتراف المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام.

وأضاف أن معايير الاحتراف تتمثل في أن يكون النشاط مهنة لصانع المحتوى، وأن يحقق منه دخلاً، وأن يكون العمل منتظماً ومستداماً، مشيراً إلى أن من يحقق هذه الشروط يصبح ملزماً بالحصول على ترخيص "صانع محتوى" وفق الشروط المنصوص عليها في النظام.

وأشار المومني إلى أن مديرية الإعلام الرقمي في هيئة الإعلام جاهزة للتعامل مع مختلف الحالات والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالنظام وآليات تطبيقه.

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يحققون معيار الاحتراف، قال المومني إن النظام أوجد آلية جديدة تتمثل في "الاعتماد"، موضحاً أن الاعتماد ليس ترخيصاً وإنما تسجيل لدى هيئة الإعلام.

وأكد أن الحصول على الترخيص يتطلب استيفاء الشروط والمعايير المحددة في القانون والنظام، وفق الأسس التي جرى توضيحها ضمن نظام تنظيم الإعلام الرقمي.

هيئة الإعلام أعلنت أن رسوم ترخيص صناع المحتوى المحترفين تبلغ 500 دينار، فيما حددت رسوم التجديد السنوي بـ100 دينار، ضمن الإجراءات التنظيمية الخاصة بقطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي في الأردن.

وقالت إن صانع المحتوى المعتمد "غير المحترف" يستطيع دفع رسم اختياري بقيمة 100 دينار بدل خدمات عند التسجيل، على أن تبلغ رسوم التجديد السنوي 20 ديناراً فقط.