أثار المواطن ركان النجداوي تساؤلات حول قيمة بدل العطل والضرر الذي يحصل عليه أصحاب المركبات من شركات التأمين عند تعرض سياراتهم لحوادث مرورية، والتي تُقدّر بنحو 8 دنانير يومياً للمركبات الخصوصية، معتبراً أن هذه القيمة لم تعد تتناسب مع الواقع المعيشي الحالي وارتفاع تكاليف المواصلات.

اضافة اعلان

وجاءت مداخلة النجداوي عبر برنامج "الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، حيث أشار إلى أن هذا المبلغ تم اعتماده منذ ثمانينيات القرن الماضي دون أي تحديث يواكب المتغيرات الاقتصادية، لافتاً إلى أنه كان في السابق يغطي كلفة استئجار مركبة أو تأمين تنقل المواطن أثناء بقاء مركبته في كراجات التصليح، فيما أصبح اليوم لا يغطي حتى كلفة المواصلات اليومية الأساسية.

من جهته، قال المحامي محمد مشهور الشهوان، المختص في قضايا التأمين أن قيمة بدل التعطل اليومي الذي تصرفه شركات التأمين للمواطنين في حال وقوع الحوادث، والتي تبلغ نحو 8 دنانير للمركبات الخصوصية و15 ديناراً للمركبات العمومية، لا تزال غير كافية في ظل ارتفاع كلف المعيشة والنقل، ما يستدعي إعادة النظر فيها بما يحقق توازناً أكبر بين أطراف العلاقة التأمينية.

وأكد الشهوان عبر "برنامج الوكيل" أن قيمة بدل العطل والضرر التي يتم صرفها من شركات التأمين للمواطنين تختلف من مركبة لمركبة ، حيث تصل في بعض الأحيان لـ 40 دينار للمركبات المعدة للتكسب ، مشيراً إلى أنه وفي حال عدم رضا المواطن عن قيمة العطل والضرر من الشركة فمن حقه رفع قضية على شركة التأمين والاحتكام للقانون لضمان حصوله على حقوقه كاملة من التعويض .

وأضاف الشهوان إن الكثير من المواطنين لا يطّلعون بشكل كافٍ على عقود التأمين الشامل، رغم أنها تتضمن بنوداً مهمة تصب في مصلحة شركات التأمين على حساب المؤمن لهم.

وأضاف الشهوان أن بعض عقود التأمين الشامل لا تتضمن تغطية لإصلاح المركبة إذا كان السائق غير مالكها أو من غير أقارب الدرجة الأولى، وهو ما يشكّل – بحسب رأيه – أحد الإشكالات العملية التي يواجهها المواطنون عند وقوع الحوادث.