يحتفي الأردن في السادس من حزيران من كل عام باليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة؛ والذي يأتي تأكيدًا لالتزامه في تقديم الفرص للاستثمار بهذه الفئة وتنمية قدراتهم في بيئات آمنة وداعمة.

وبهذه المناسبة أصدر المجلس الوطني لشؤون الأسرة بيانا جاء فيه ان المجلس تأسس في العام 2001؛ لأهمية تنسيق الجهود الوطنية وتجميعها تحت مظلة واحدة للمساهمة في تحديد الأولويات الوطنية المتعلقة بالأسرة وشؤون أفرادها، وهذا ما ظهر جليّاً في ترؤسه لعدد من اللجان والفرق التي تضم ممثلين من مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية المعنيين بالقضايا ذات العلاقة بالأسرة وضمن هذه الفرق؛ الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف واللجنة الإعلامية المنبثقة عنه، واللجنة الوطنية لكبار السن.

ويتابع المجلس استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة؛ ويتولى تنفيذ أنشطتها وتحقيق أهدافها؛ المتمثلة في تحقيق التنمية الشاملة المتوازنة للأطفال وتلبية احتياجاتهم وتوفير البيئة المناسبة لنموهم، وتحديد الاحتياجات الأساسية لقطاع الطفولة المبكرة ورسم الإطار العام للتوجهات والسياسات المتعلقة بالطفولة المبكرة.

وقال البيان إنه انطلاقاً من الاهتمام بهذه الفئة التي حظيت برعاية واهتمام ملكيين، أطلق صاحبا الجلالة الخطة الوطنية للطفولة للأعوام 2004-2013، والتي استندت إلى رؤيتهما الرامية إلى توفير بيئة آمنة تعزز قدرات الأطفال من خلال التشريعات الوطنية والسياسات والبرامج التنفيذية، بما ينسجم مع رسالة "بناء أردن جدير بالأطفال”، وقد أُعدت الخطة وفق نهج تشاركي، واستندت إلى الاستراتيجيات والخطط الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل.

وفي الحديث عن التشريعات الوطنية التي أولت اهتمامًا كبيرًا بفئة الطفولة، جاء قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022 تأكيداً على أهمية حماية الطفولة، وتعزيز حقوقها ورعايتها؛ حيث يعد القانون استثمارا في الطفولة، ويصب في صالح العملية التنموية وحق الطفل في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، ولمتابعة إنفاذ القانون شكّل المجلس الوطني لشؤون الأسرة لجنة تضم جميع الجهات المعنية بإنفاذ القانون انطلاقًا من دوره المشار إليه في المادة (30) من القانون وتوليه بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إعداد التقارير الدورية والدراسات الفنية عن حالة حقوق الطفل في المملكة بوجه عام و تشكيل اللجان المختصة والفرق الوطنية لهذا الخصوص؛ ليتم الخروج بمصفوفة المؤشرات الاستراتيجية لقياس إنفاذ القانون.

وفي إطار الأذرع التنفيذية لتطبيق عدد من الالتزامات الواردة في القانون المشار إليه، جاءت سياسة رعاية الطفل، التي كُلّف المجلس بإعدادها في نيسان 2024، باعتبارها أول سياسة متخصصة برعاية الطفل في الأردن.

وتهدف السياسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصب جميعها في مصلحة الطفل، وعلى رأسها توفير خدمات متاحة وميسورة التكلفة وعالية الجودة للأطفال منذ الولادة وحتى سن الالتحاق بالمدرسة، وتوسيع نطاق هذه الخدمات ومواءمتها مع الأهداف الوطنية للتنمية والمعايير الدولية، إلى جانب سعيها إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات النمائية للطفل وتعزيز المشاركة الاقتصادية للأسرة.

ويُشار إلى أن اللجنة الفنية المكلفة بإعدادها توافقت على المسودة النهائية منها؛ ليتم الخروج بسياسة وطنية لرعاية الطفل واعتمادها باستخدام النهج القائم على الأدلة، لمواءمتها ورؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2033، التي أعطت الأولوية للاستثمار بالسنوات الأولى من عمر الطفل.

وبالحديث حول إنجازات المجلس والدراسات التي أعدّها تزامنًا مع احتفاله بيوبيله الفضي هذا العام بمرور 25 عامًا على تأسيسه والذي جاء تحت شعار "25 عامًا والأسرة شريكة الخطوة”، لا زالت قضايا حماية الأطفال من العنف بمختلف أشكاله ركيزة عمله؛ حيث وضمن جهود تنفيذ الخطة الوطنية الهادفة لتوفير قاعدة أدلة علمية تدعم تطوير السياسات وتعمق فهم الدوافع والضغوط الاجتماعية المرتبطة بزواج من هم دون 18 عامًا؛ أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان دراسة واقع زواج من هم دون 18 عامًا في الاردن.

وبحسب البيان، تأتي هذه الدراسة لتوفّر قراءة تحليلية معمّقة لواقع زواج من هم دون سنّ الثامنة عشرة، مستندة إلى منهجية علمية تجمع بين التحليل الكمي والنوعي، وتعكس أصوات المجتمعات المحلية، وتجارب الفتيات المتأثرات، ورؤى صُنّاع القرار وممثلي الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي هذا المجال أيضًا؛ وباعتبار المجلس ممثلاً عن الأردن في المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛ ما أسهم في تكثيف الجهود لوضع الخطط والبرامج وتنفيذها، أعدّ المجلس اخيرا، وبالتعاون والتشاركية مع منظمة اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان والفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف الخطة الوطنية التنفيذية للوقاية والاستجابة متعددة القطاعات لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات للاعوام 2026-2030 والتي تم اعتمادها من قبل رئاسة الوزراء في الأول من شباط هذا العام.

وتهدف الخطة إلى إرساء نظام وطني متكامل، شامل ومتعدد القطاعات للوقاية والحماية بحلول عام 2030، يمكّن الحكومة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية والأسر والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الوقاية والحماية الفعالة من العنف ضد الأطفال والعنف الأسري، والعنف ضد النساء و الفتيات؛ بلورة لرؤيتها المتمثلة بأردن خالٍ من العنف، يتمتع فيه كل فرد – ولا سيما الفئات الأكثر عرضة للخطر – بالحماية الكاملة من جميع أشكال العنف وآثاره، وامكانية الوصول الى خدمات شاملة للوقاية والاستجابة.

كما قام المجلس بتشكيل لجنة إعلامية منبثقة عن الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف وذلك في إطار الجهود الوطنية المتكاملة لتعزيز حماية الأسرة من العنف، وانطلاقاً من أهمية الدور الإعلامي في التوعية والتنوير والتغيير المجتمعي، ولتكن اللجنة مرآة تعكس أثر الجهود المبذولة من قبل الفريق بما ينسجم مع الأولويات الوطنية للحدّ من العنف الأسري، وتعزيز منظومة الحماية من العنف، ولتستكمل ما قام المجلس بتبنيه من حملات توعوية خاصة بموضوعات الحماية، اضافة الى البناء على توصيات الدراسة التي أعدّها المجلس حول التغطية الإعلامية لقضاياه والتي تعنونت بـ "المجلس الوطني لشؤون الأسرة في المرآة الإعلامية”؛ حيث أن أبرز توصياتها جاءت في أهمية توظيف السرد القصصي أثناء تناول المواد ذات العلاقة بموضوعات الحماية وقضايا الأطفال ليبين أثر العمل على أرض الواقع، وتوظيف العنصر البصري وزيادة الحملات التوعوية للوصول لأكبر قدر ممكن من الجمهور.