أكدت دراسة أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة خلال العام 2025 حول واقع التغطية الإعلامية للقضايا الأسرية وقضايا حماية الأسرة والطفل والتي يعمل عليها المجلس في وسائل الإعلام الأردنية، أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام في تسليط الضوء على قضايا الأسرة وتعزيز الوعي المجتمعي بها وضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية عند تناول هذه القضايا، نظرا لحساسيتها وتأثيرها المباشر على الأفراد والمجتمع.

وبحسب بيان المجلس اليوم الاثنين، جاءت الدراسة في إطار الجهود التي يقودها لتعزيز مكانة الأسرة الأردنية وحمايتها من خلال دوره التنسيقي مع مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية المعنية. ويعد الإعلام بوسائله المختلفة شريكا أساسيا وفاعلا في هذه الجهود، نظرا لدوره في نقل المعلومات الصحيحة والموثوقة إلى الجمهور وتسليط الضوء على القضايا الأسرية والتحديات المرتبطة بها بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأسرة وتعزيز استقرارها.

وأظهرت الدراسة حضور قضايا المجلس الأسرية في وسائل الإعلام وذلك استنادا إلى المؤشرات الرقمية، فمن حيث حجم الحضور بلغ إجمالي المواد الصحفية المنشورة (116) مادة خلال 10 أشهر، حيث تناولت موضوعات الطفولة، والإرشاد الأسري، وحماية الأسرة من العنف، والتشريعات الأسرية، وكبار السن، والدراسات والتخطيط، ، وهو رقم يعكس وجودا إعلاميا مستمرا وغير موسمي.

كما وأشارت إلى أن الخبر الصحفي شكل النمط الأكثر استخداما في التغطية بنسبة 72.4 بالمئة، فيما جاءت التغطية التسجيلية في المرتبة الأولى بنسبة 69.8 بالمئة، الأمر الذي يعكس اهتمام وسائل الإعلام بالأنشطة والأحداث المرتبطة بقضايا الأسرة.

كما أظهرت الدراسة أن 71.6 بالمئة من المواد المنشورة اتسمت بالحياد والموضوعية، وهو مؤشر على التزام غالبية وسائل الإعلام بالمعالجة المهنية والمتوازنة لهذه الموضوعات.

وفي جانب التغطية المرئية والمسموعة، أظهرت النتائج أن إطار المسؤولية جاء في مقدمة الأطر الإعلامية المستخدمة بنسبة 40 بالمئة، تلاه إطار الاهتمامات الإنسانية بنسبة 20 بالمئة، ما يعكس اهتمام وسائل الإعلام بإبراز الأبعاد المجتمعية والإنسانية للقضايا الأسرية، وتسليط الضوء على المسؤوليات المشتركة في حمايتها.

وأكدت الدراسة أن الإعلام يشكل شريكا رئيسا في حماية الأسرة وتعزيز استقرارها، ليس فقط من خلال نقل الأخبار، وإنما من خلال دوره التوعوي في نشر المعرفة بالقضايا الأسرية وتعزيز الثقافة المجتمعية الداعمة للأسرة.

ويبرز هذا الدور بصورة خاصة في قضايا العنف الأسري، حيث يسهم الإعلام في رفع مستوى الوعي بمخاطر العنف وآثاره على الأفراد والمجتمع والتعريف بآليات الحماية والخدمات المتاحة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تدعم بيئة أسرية آمنة ومستقرة.

كما أشارت الدراسة إلى أن معالجة القضايا الأسرية، وخاصة تلك المرتبطة بالعنف والحماية، تتطلب التزاما واضحا بالأخلاقيات المهنية، من خلال احترام خصوصية الأفراد والأسر، وعدم نشر أي معلومات قد تؤدي إلى الوصم أو الإضرار بالضحايا، والابتعاد عن الإثارة أو التناول غير المسؤول، مع الحرص على تقديم معلومات دقيقة ومتوازنة تستند إلى مصادر موثوقة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال وأفراد الأسرة.

وخلصت الدراسة إلى أن تعزيز أثر الرسائل الإعلامية المتعلقة بالأسرة يتطلب توسيع مساحات المحتوى التحليلي والتوعوي، وزيادة الاستفادة من الدراسات والبيانات العلمية، إلى جانب تطوير الشراكة بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووسائل الإعلام المختلفة، بما يعزز وصول المعلومات الدقيقة والموثوقة إلى الجمهور، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الوقاية من العنف، وحماية الأسرة الأردنية، وتعزيز رفاهها واستقرارها.

وفي هذا الإطار، وضمن اهتمام المجلس المتواصل بقضايا الحماية الأسرية، قام ومن خلال الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف بتشكيل لجنة إعلامية متخصصة تضم ممثلين عن الجهات المعنية، انطلاقا من الإيمان بالدور المحوري للإعلام في الوقاية من العنف وتعزيز الحماية.

وتتمثل أبرز مهام اللجنة في متابعة التغطيات والأخبار الإعلامية المتعلقة بقضايا العنف الأسري والحماية، ورصد الاتجاهات الإعلامية المرتبطة بها، إلى جانب المساهمة في تطوير الرسائل التوعوية ونشر المعلومات الدقيقة والموثوقة، بما يعزز الوعي المجتمعي، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأسرة وترسيخ ثقافة الوقاية والتعامل المسؤول مع القضايا الأسرية الحساسة.

ويؤكد المجلس في رؤيته إلى أن بناء وعي مجتمعي داعم للأسرة وحام لأفرادها يتطلب شراكة مستدامة بين المؤسسات الوطنية ووسائل الإعلام، بما يضمن نقل المعلومة الصحيحة وتعزيز الخطاب الإعلامي المهني وتسليط الضوء على قضايا الحماية الأسرية بما يسهم في الوقاية من العنف وتحقيق الأمن والاستقرار الأسري