نيروز الإخبارية : وزير العمل: تأسيس مجلس شراكة بين وزارة العمل وممثلي القطاع الزراعي. نقيب المهندسين الزراعيين: تشكيل لجنة لحل اشكالية إستخدام وإستقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي. نيروز الإخبارية :أكد وزير العمل سمير سعيد مراد اهمية تشكيل مجلس للشراكة بين وزارة العمل و ممثلي القطاع الزراعي يقع على عاتقه تأسيس حالة تشاركيه من العمل ووضع حلول للتحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي بهدف الوصول الى صيغ مشتركة وتوافقات مع الجهات المعنية كافة خاصة إشكالية العمالة الوافدة. واضاف مراد خلال رعايته الجلسة الحوارية التي نظمتها نقابة المهندسين الزراعيين صباح اليوم الاربعاء حول العمالة الوافدة بالقطاع الزراعي بحضور نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات , ورؤساء النقابات والهيئات والجمعيات والاتحادات الزراعية ان وزارة العمل تؤمن بالتشاركية في العمل مع كافة مؤسسات الدولة الاردنية وتضع امكانياتها في خدمة المواطن الاردني و انها لن تكون في يوم من الايام الحلقة التي تضعف القطاع الزراعي. واشاد مراد بايجابية الجلسة الحوارية التي اتاحت له الاطلاع عن قرب على مشاكل وهم القطاع الزراعي حول العمالة الوافدة و الاثار المترتبة على عدم تنظيمها , مبديا تفهم الوزارة واستعدادها لايجاد حلول لها . وطالب الوزير بتشكيل لجنة خاصة للاجتماع في مقر الوزارة صباح يوم غد الخميس ممثلة بكافة مكونات القطاع الزراعي لسماع المقترحات من اصحاب الشان وحل الاشكالية القائمة حول استقدام العمالة الوافدة في القطاع. و اكد الحاضرون أن القطاع الزراعي يحتاج إلى الشراكة والايجابية في التعامل معه كقطاع منتج له أهمية اقتصادية واجتماعية, مؤكدا أن هذا القطاع عانى من بعض القرارات التي اضرت به. و أضاف الحضور ان القرارات التي اتخذت من الحكومات السابقة بوقف وتقنين العمالة الوافدة الى القطاع الزراعي بهدف احلال العمالة المحلية ووقف نزيف التحويلات المالية للوافدين لم تؤت ثمارها بحسب الارقام الرسمية حيث زادت معدلات البطالة وارتفعت نسبة الحوالات المالية للعمال الوافدين . وشدد الحاضرون على وجوب تغليظ العقوبات على المشغلين للعمالة الزراعية المتسربة وعدم تحميل المزارع اي اعباء اضافية واعادة النظر في نظام رسوم تصاريح العمل . و ناقش نقباء ورؤساء النقابات والجمعيات والاتحادات الزراعية خلال الجلسة الحوارية مشكلة العمالة الوافدة في القطاع الزراعي وسبل ايجاد حلول مرضية لكافة الاطراف حيث اكد المجتمعون على ان الاسباب التي ادت بالحكومة الى تقنين العمالة الوافدة ورفع قيمة التصاريح بهدف احلال العمالة المحلية ارتدت بشكل عكسي على المزارعين حيث ارتفعت كلف الانتاج بسبب نقص العمالة وخسرالمزارعين التنافسية الخارجية. و خلصت الجلسة الحوارية التي حضرها امين عام وزارة العمل المهندس هاني خليفات ومساعد الامين للشؤون الفنية ومدير العمالة الوافدة في وزارة العمل , إلى تشكيل لجنة خاصة من ممثلي القطاع الزراعي تنعقد صباح غد الخميس في وزارة العمل لمناقشة وقف استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي وحل هذه الاشكالية, وكذلك تشكيل مجلس للشراكة بين وزارة العمل وممثلي القطاع الزراعي ينعقد دوريا لمناقشة تحديات القطاع الزراعي ضمن اختصاص الوزارة وايجاد الحلول لها.