نيروز الإخبارية : نيروز ـ نفى مصدر مطلع الأنباء التي تتوارد بشان أن تكون حزمة الإعفاءات التي أعلنتها الحكومة الاثنين، بديلاً عن مشروع قانون العفو العام. وبيّن المصدر أن حزمة الإعفاءات التي اعلن عنها مجلس الوزراء، تاتي في إطار تفعيل إجراءات تحصيل الأموال العامّة المتراكمة على المكلّفين منذ سنوات سابقة. وأكد أن اللجنة الخاصة بدراسة مشروع قانون العفو العام لم تنه أعمالها بعد، ولم تقدم للحكومة أية توصيات حتى الان. واشار الى إن الحكومة تنتظر توصيات اللجنة الفنية الخاصة التي شكلها مشيرا إلى ضرورة التأني قبل اصدار مشروع القانون. وقال ان الحكومة لا تستطيع اعطاء او ترجيح موعد محدد لاصدار مشروع القانون .