قررت محكمة امن الدولة، اليوم الخميس امھال 45 مطلوبا بينهم تركيان و3 من جنسيات عربية سوري ومصري وفلسطيني مدة 10 ایام لتسلیم انفسھم للسلطات القضائیة لمحاكمة كل منھم عن التھم المسندة الیھم، معتبرة ایاھم فارین من وجه العدالة في حال لم یسلموا انفسھم خلال ھذه المدة.
ووفقا لقرار الامھال فإن المحكمة ستضع اموال المتھمین تحت ادارة الحكومة ما داموا فارین وسیحرمون من التصرف بھا وسیمنعون من اقامة اي دعاوى ویعتبر كل تصرف یقومون بھ او اي التزام یتعھدون بھ بعد ذلك باطلا.
وطالبت المحكمة افراد الامن العام بالقبض علیھم وتسلیمھم للسلطات المختصة.