نيروز الإخبارية : نيروز ـ شهدت السعودية ليلة السبت ما يشبه “الزلزال” السياسي، بعد إصدار عدة قرارات ملكية أطاحت “برؤوس” كبيرة من مناصبها، إضافة إلى توقيف عدد كبير من الأمراء والوزراء الحاليين والوزراء السابقين وكبار المسؤولين الحاليين والسابقين، على رأسهم الأمير متعب بن عبد الله والأمير والملياردير المعروف الوليد بن طلال. و فيما يلي تلخيص لأهم قرارات هذا “الزلزال”: أولا: توقيف 18 أميرا (أعلن عن أسماء 11 منهم)، وأربعة وزراء حاليين، وعشرات من الوزراء والمسؤولين السابقين بتهم فساد. ·الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، بتهمة الفساد في صفقات السلاح. ·الأمير والملياردير المعروف الوليد بن طلال بن عبد العزيز، بتهمة غسيل الأموال. ·الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير الرياض السابق، بتهمة الفساد في مشروع “قطار الرياض”. ·رئيس مجموعة MBC التلفزيونية ورجل الأعمال البارز وليد الإبراهيم. ·رئيس ومؤسس البنك الإسلامي رجل الأعمال الكبير صالح كامل واثنين من أبنائه، بتهم الفساد. ·اللواء تركي بن عبد الله بن محمد الكبير، بتهم فساد تتعلق بالقوات البحرية. ·رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري. ·وزير الاقتصاد والتخطيط المقال عادل فقيه. ·وزير المالية السابق إبراهيم العساف. ·الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز. ·خالد الملحم رئيس الخطوط السعودية السابق وعدد من الشركات الكبرى، بتهم الفساد والاختلاس. ·سعود الدويش رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، بتهم الفساد وترقية عقود على شركاته الخاصة، واختلاس أموال الشركة، الذي يعتقد بأنه سعود الدرويش. ·محمد الطبيشي، رئيس المراسم الملكية السابق، بتهم عدة تتعلق بـ”الفساد”، و”سوء استغلال السلطة”. ·(ح. ع) بتهم عدة تتعلق بـ”الفساد” و”تقديم الرشاوي” و”الاحتيال”، ويعتقد بأنه حسين العمودي. ·جميع المسؤولين عن قضية “سيول جدة”. ·وبحسب صحيفة “سبق” السعودية، فإنه جرى أيضا إيقاف محافظ هيئة الاستثمار الأسبق، عمر الدباغ، بعدة تهم تتعلق بـ”الفساد” و”التلاعب في أوراق المدن الاقتصادية”، ويعتقد بأنه عمر الدباغ. ثانيا: الإطاحة بعدد من الوزراء والأمراء من مناصبهم: ·إقالة الأمير “القوي” متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني. ·تعيين الأمير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطني خلفا لمتعب. ·إعفاء وزير الاقتصاد عادل بن محمد فقيه من منصبه، وتعيين محمد بن مزيد التويجري خلفا له. ·إنهاء خدمة الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان، قائد القوات البحرية، وتعيين فهد بن عبدالله الغفيلي خلفا له، وترقيته إلى رتبة “فريق ركن”. تشكيل لجنة ضد الفساد وأمر العاهل السعودي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بقضايا فساد، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة. وأوضح القرار الملكي أنه “استثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، ستقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام”. وأضاف أن من مهام هذه اللجنة “التحقيق، وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام”. وقال إنه يحق للجنة “الاستعانة بمن تراه مناسبا، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق”. وأفادت الوكالة أنه بحسب القرار الملكي، فإنه “عند إكمال اللجنة مهامها، ترفع للملك تقريرا مفصلا عما توصلت إليه، وما اتخذته بهذا الشأن”. ثالثا: منع الطائرات الخاصة من مغادرة السعودية، وإغلاق الطيران الخاص والملكي. حيث منعت السعودية الطائرات الخاصة من مغادرة أراضيها، ليل السبت، وذلك في ظل حملة اعتقالات واسعة طالعت أمراء ووزراء ورجال أعمال بارزين في المملكة. ونقلت حسابات سعودية قبل قليل، عن مصادر لم تسمها، أنه جرى صدور قرار بإغلاق الطيران الخاص والملكي، وعدم السماح لأي طائرة بالإقلاع والمغادرة خارج المملكة. وأكدت أنه جرى تنفيذ التوجيهات كاملة من الجهات المعنية. وقرر الملك سلمان، إعفاء وزير الاقتصاد عادل بن محمد فقيه من منصبه، وتعيين محمد بن مزيد التويجري خلفا له. ومن بين القرارات أيضا، إنهاء خدمة الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان، قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء البحري الركن، فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن، وتعينه قائدا للقوات البحرية، خلفا للسلطان. ونشرت قناة الإخبارية السعودية خبرا نسبته للملك سلمان بن عبد العزيز جاء فيه أن الملك تحدث عن حرصه على تتبع الفساد “انطلاقا من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن واستشعارا لخطورته وآثاره السيئة على الدولة”.