نيروز ـ

يبدأ مجلس النواب اليوم الاحد بمناقشة القانون المؤقت رقم (36) لسنة 2010 لقانون الأحوال الشخصية.

وكانت اللجنة القانونية النيابية قد اقرت القانون المؤقت بعد إجرائها التعديلات المناسبة على مواده والذي يتألف من 328 مادة.

ويعد هذا القانون بحسب اللجنة من أهم القوانين كونه يمس حياة المواطنين كافة، مبيناً أنه جاء شاملا ومتكاملاً لمعالجة معظم مسائل الأحوال الشخصية وشؤون الأسرة.

ويشتمل على عدد من الأبواب والفصول، أهمها الزواج ومقدماته وأنواعه وأحكامها، وآثار عقد الزواج وانحلاله، بالاضافة الى حقوق الاولاد والأقارب والاهلية والولاية والوصاية والوصية.

كما تتضمن الجلسة النقاش حول مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية2019، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2018.