نيروز الإخبارية : قاد الكشف عن شبكة تزوّر المخططات والاختام الهندسية وأختام جهات ذات علاقة كالدفاع المدني والبلدية وضريبة الدخل والمياه في إربد، إلى ظهور نزاع حول صلاحيات المتابعة والمراقبة والتنظيم على الشركات والمشاريع الهندسية بين فرع نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية في إربد. ولفت الى ان مثل هذه الممارسات خارج الاطر القانونية تفوت العديد من فرص العمل على مهندسين تتطلب الاجراءات القانونية والتنظيمية تشغليهم كمهندسين مقيمين في البنايات الخاصة للمراقبة والاشراف والتنظيم. وقال رئيس لجنة المكاتب الهندسية في فرع نقابة المهندسين باربد المهندس ياسر خريس ان هذه الوقائع تؤكد اننا امام حالة جرمية، موضحا ان المخططات الهندسية تصدر وتعتمد من النقابة ويوقع عليها اربعة مهندسين كل في اختصاصه بعد ان تورد للنقابة من قبل المكاتب الهندسية وتصدر بموجب عقد واتفاقية بين الطرفين وتخزن على النظام الحاسوبي المعتمد في النقابة. وبين خريس ان معاملة مواطن لم يعثر لها على اصول في النقابة كشفت عن وجود شبهات تزوير مخططات هندسية واختام ووصولات مالية تشير الى تورط عدد من موظفي بلدية اربد الكبرى واربعة مكاتب هندسية على الأقل فيها.