وشمل القرار الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحدود المبلغ المدعى به والبالغ 18.4 مليون دينار اردني تقريبا، ورسومه ونفقاته.

كما يشمل الحجز على أي مستحقات مالية او اموال موجودة تحت يد الغير بما فيها عوائد تأجير العقارات العائدة لشركة بوليفارد العبدلي في منطقة بوليفارد العبدلي / مشروع العبدلي، او أي اموال موجودة للمستدعى ضدهم وعددهم 41 شخصا بالإضافة الى الشركة.

وتم تنبيه الجهات المذكورة، للحضور الى قاضي الامور المستعجلة خلال 8 أيام، لبيان الاموال او الاشياء الاخرى لديهم لصالح المدين.

ويذكر أن القرار قابل للاستئناف.