وفي التفاصيل قالت المصادر ان المحامي المذكور ابلغ الجهات المعنية بقيام احد الموظفين في دائرة الاحوال المدنية بطلب رشوة منه لانجاز معاملته حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الموظف من قبل الاجهزة الامنية وبالفعل تم ضبطه وتحويله للجهات القضائية المختصة.

واشارت المصادر الى ان وزير الداخلية سلامة حماد اوعز بشكل فوري باتخاذ الاجراءات القانونية مع الموظف وايقافه عن العمل في دائرة الاحوال المدنية لحين البت في القضية بشكل نهائي من قبل السلطات القضائية.

واوضحت المصادر ان التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية تمنع تجديد جوازات السفر للمطلوبين على خلفية قضايا مالية كبيرة حتى لا يتمكن المطلوب من استخدام جواز السفر للتنقل بين الدول وذلك حفاظا على حقوق الآخرين والاكتفاء باصدار وثيقة سفر اضطرارية تمكنه من العودة للبلاد فقط.

واكدت المصادر انه وبعد ضبط الموظف المشار اليه لتجديد جوازات السفر التي كان يريد قبض رشوة عليها طلب المحامي تجديد جوازات السفر مقابل ابلاغه عن جريمة الرشوة ... علما ان صاحب الجواز مطلوب بمبلغ عشرين مليون دينار وهذا يتناقض مع التعليمات المعمول بها والصادرة عن وزير الداخلية وكذلك للحفاظ على حقوق اصحابها حيث ان المحامي اعتبر ان تبليغه عن الرشوة كاف لاصدار جوازات السفر.

وبينت المصادر ان هذه القضية يمكن ان تحدث في جميع دول العالم مؤكدة المصادر نفسها ان الاجهزة الامنية القت القبض على الموظف والقضية الان بيد القضاء صاحب كلمة الفصل في جميع المنازعات والقضايا التي تحدث بالمجتمع.

واكدت المصادر ان تطبيق القانون وفرض سيادته على الجميع دون محاباة او تمييز والوقوف على مسافة واحدة من الجميع هو النهج الذي تتبناه الدولة ولا يمكن الحياد عنه مهما كانت الظروف والاسباب والدوافع.

وشددت المصادر على اهمية التأكد من جميع التفاصيل والمعلومات بشكل دقيق وموضوعي قبل الادلاء باية تصريحات مسيئة بحق اي جهة او طرف في المجتمع.